صوت مجلس الشورى بالأغلبية بالتمسك برفض تعديلا لقانون التأمين ضد التعطل والذي يتضمن رفع نسب تعويض التعطل، إذ يتم صرف 70% من متوسط أجر المؤمن عليه خلال 12 شهرا الأخيرة قبل تعطله، بدلاً من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض من 500 دينار إلى 1000 دينار.

فيما يهدف التعديل الثاني إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار بحيث يصرف التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 6% في القانون النافذ، ويكون الحد الأدنى 200 دينار بدلاً من 150 دينارًا، ويكون مقدار إعانة التعطل لذوي المؤهلات الجامعية 150 دينارًا بدلاً من 120 دينارًا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة 12 شهرًا بدلاً من 6 أشهر.

وقال النائب الأول جمال فخروا " يجب ان لا نفكر كثيرا في مبالغ التأمين ضد التعطل ،فالأساس هو البحث عن فرص عمل للعاطلين وليس تمديد المدد او رفع نسب التعويض ،وذلك من خلال تدريب العاطلين وتعليمهم وخلق فرص عمل لهم" .