الميثاق حقق نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية والتنموية
وزراء: البحرين تعيش أزهى فتراتها الذهبية
أكد عدد من الوزراء أن ميثاق العمل الوطني كان علامة فارقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن تصويت شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني كان ترجمة للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب.
وأشاروا إلى أن الميثاق سطر انطلاق مسيرة زاهرة كرست القيم الديمقراطية وعززت بناء المؤسسات الدستورية ودولة القانون في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي قادها بكل ثقة واقتدار عاهل البلاد، إذ انتقلت البحرين إلى أزهى مراحل التقدم والازدهار، مستندة إلى ثوابت وطنية راسخة، وقيم إسلامية نبيلة، وحضارة عريقة عرفتها المنطقة منذ قديم العصور.
وقالوا في معرض تقديمهم التهاني إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة حلول ذكرى الميثاق، إن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني لا يمكن حصرها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إذ شهد المجتمع البحريني نقلة نوعية على دروب التنمية والتطوير المرتكز على رؤى تستشرف احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
حماية الحريات
وأشاد وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي بالإنجازات التنموية الشاملة المحققة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل عقدين، بمبادرة ملكية سامية وتوافق شعبي في استفتاء تاريخي بتأييد 98.4 % من المواطنين، وما شكله من ركيزة حضارية لإقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية الداعمة للعمل الديمقراطي، والحريات الإعلامية المسؤولة.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، وانطلاق عهد جديد من الإصلاح والتحديث والتنمية المستدامة، والإبداع الإعلامي والمعرفي في ظل ملكية دستورية عصرية.
وأكد أن مملكة البحرين منذ الإجماع الشعبي على الميثاق الوطني عززت من مكانتها كأنموذج رائد في التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي في سياق منظومة متكاملة لحماية الحريات العامة بوجود مجلسين للشورى والنواب، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، ومؤسسات فاعلة لنشر الثقافة الحقوقية وأسس الممارسة الديمقراطية المستنيرة وقيم المواطنة الصالحة كمعهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
وأشار إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ماضية في تعزيز مكتسباتها الحضارية وفقًا للدستور والميثاق، في ظل التزام الإعلام الوطني بأداء رسالته التنويرية، ومواصلة دوره ومعهد البحرين للتنمية السياسية في دعم المسيرة الديمقراطية والتنموية المستدامة، وترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية، ومساندة “فريق البحرين” بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة الخدمات التعليمية والتثقيفية عن بُعد، وتعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.
نموذج للتعايش
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان “إن ميثاق العمل الوطني سطر انطلاق مسيرة زاهرة كرست القيم الديمقراطية وعززت بناء المؤسسات الدستورية ودولة القانون في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي قادها بكل ثقة واقتدار ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث انتقلت خلاله البحرين إلى أزهى مراحل التقدم والازدهار، مستندة إلى ثوابت وطنية راسخة، وقيم إسلامية نبيلة، وحضارة عريقة عرفتها المنطقة منذ قديم العصور”.
وقال حميدان “لقد حققت مملكة البحرين إنجازات نوعية كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة، وتبوأت مكانة متميزة بين دول العالم جعلتها في مصاف الدول المتقدمة في التنمية البشرية والحضرية على حد سواء، كما استطاع نهج جلالة الملك المفدى القائم على مبادئ العدالة وقيم التسامح والإخاء من أن يضع المملكة على خارطة الدول التي أضحت نموذجا للتعايش السلمي، حيث تصان فيها حقوق الإنسان دون تمييز، وهو انعكاس للدولة المدنية ونتاج للإرث الحضاري للبحرين على مر العصور والحقب الزمنية المتتالية”.
النهوض بالطاقة
إلى ذلك، نوه رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا بما شهده قطاع الطاقة من مسيرة متطورة بدأت في تنويع مصادر الطاقة واعتمدت في السابق بشكل كلي على الوقود الاحفوري المتكون من النفط والغاز، لتصبح موارد الطاقة المتجددة والنظيفة مصادر مساهمة في المزيج الكلي للطاقة في سابقة تاريخية للمملكة، وذلك بنسب وطنية اعتمدها مجلس الوزراء في يناير 2017، حيث يتم تحقيقها من خلال العمل على عدد من المبادرات والمشروعات والسياسات والبرامج تضمنتها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة لزيادة إسهام الموارد المتجددة بنسبة 5 % بحلول العام 2025 ترتفع إلى 10 % بحلول العام 2035، إضافة إلى الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة التي اعتمدها المجلس في ذات الفترة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6 % بحلول العام 2025.
وأوضح أن هيئة الطاقة المستدامة بفضل توجيهات ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد قطعت شوطا كبيرا في ترجمة أهداف ميثاق العمل الوطني في سياق النهوض بقطاع الطاقة المستدامة.
نهضة نفطية
وأكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن ميثاق العمل الوطني جسّد الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك؛ للارتقاء بمسيرة التطوير والإصلاح في مختلف جوانب الحياة بمملكة البحرين، ووضع القواعد الراسخة لدولة القانون والمؤسسات على أسس عصرية وحديثة، لتنطلق المملكة قدمًا في البناء والتطوير، وتتبوأ أعلى درجات التقدم والتنمية.
وبيَّن أن أهمية ميثاق العمل الوطني تنبثق من قيمته كوثيقة ومرجع نال اجماعَا شعبيَا منقطع النظير، ووضع القواعد الراسخة التي ارتقت من خلالها المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، وقد جاء مشروع جلالة الملك الإصلاحي ليرسم خطة عمل وطنية في الحاضر والمستقبل نحو بناء وطن ناهض في مختلف القطاعات يرتكز على قواعد دستورية وقانونية تدعم التطور والانفتاح في شتى المجالات.
وأضاف أن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني لا يمكن حصرها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث شهد المجتمع البحريني نقلة نوعية على دروب التنمية والتطوير المرتكز على رؤى تستشرف احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
مشيرا إلى أن قطاع النفط والغاز قد شهد منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني بفضل رعاية وتوجيهات جلالة الملك نهضة كبيرة في مجالات التنقيب والاستكشاف والإنتاج؛ إيمانًا من جلالته بأهمية وحيوية أثر هذا القطاع في نماء الاقتصاد الوطني وتطوره.
200 حديقة
من جهته، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن ميثاق العمل الوطني كانت علامة فارقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تصويت شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني كان ترجمة للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب.
وأحصى عددا من الإنجازات المنفذة على مستوى الوزارة، قائلا “يوجد لدينا عدد من الواجهات البحرية والكورنيشات، منها على سبيل المثال مشروع ممشى ساحل البسيتين على مساحة طولها كيلومتران، ويعتبر الأول من نوعه من حيث المشروعات الإستراتيجية لتنمية الواجهات البحرية، وهو يعمل على الطاقة المتجددة النظيفة كما يوجد لدينا عدد لا بأس به من المماشي والساحات التي تشكل خدمات مهمة للمواطنين ومرافق للترفيه”.
وأضاف “يوجد لدينا اليوم أكثر من 200 حديقة في مملكة البحرين”، مشيرا إلى أن مشروع تأهيل الحديقة المائية من أهم المشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها وكذلك حديقة المحرق الكبرى”.
وتابع “ومن أبرز مشروعات تجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسة التي عملت الوزارة على تنفيذها هي مشروع تجميل وتطوير تقاطع الفاروق، وتقاطع الجنبية إذ يعد موقع المشروع من المناطق الحيوية للمنفذ البري لجسر الملك فهد”.
أما على صعيد مشروعات النظافة والتعامل مع المخلفات تم إقرار الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الإستراتيجية الوطنية، كما بدأت الوزارة في تطبيق قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 والذي يهدف للحفاظ على النظافة العامة.
أما على صعيد مشروع تنمية المدن والقرى من أنجح المشروعات البلدية التي تمس حاجة المواطن البحريني بشكل مباشر، إذ أنجزت الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية 608 منازل ضمن مشروع تنمية المدن المدن والقرى وذلك خلال عامي 2019-2020، حيث تم ترميم وصيانة 249 منزلا كما أنجزت 359 طلبا لعوازل الأمطار.
وتابع “كذلك بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رحلتها في التحوُّل الرقمي والتي تهدف إلى تغيير وجه الخدمات المقدَّمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، حيث وصلنا اليوم إلى تحويل أكثر من 27 خدمة بلدية إلى خدمة إلكترونية متميزة”.
وعلى صعيد التنمية الزراعية والأمن الغذائي، قال خلف “إن الوزارة قامت بتخصيص عدد (6) مواقع موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة من دون تربة وسوف يغطي المشروع مساحة بنحو 41 هكتارا لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات “.
