رغم ما تمر به مملكة البحرين والعالم، ورغم التفشي الأعظم لجائحة كورونا واحتياجها لمعظم أرجاء الكون، إلا أن الحكومة مازالت تفكر وتفكر، تحاول وتحاول، حتى اهتدت والهداية من رب العالمين إلى مشروع وطني فارق للتوظيف، مشروع أطلقه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه قبل أيام لتوظيف نحو 25 ألف بحريني في العام 2021، وفرص تدريبية لحوالي 10 آلاف مواطن في مختلف التخصصات المهنية والفنية والإدارية التي يتطلبها سوق العمل العام والأهلي على حد سواء.

المبادرة الكريمة على نجاعة مقصدها والقرار على رجاحة توجهه إلا أنه سيكلف ميزانية الدولة نحو 120 مليون دينار، وهذه تكلفة في نظري تصب في قناتها الصحيحة وفي مضمونها المطلوب، حيث إن الدولة دائمًا وأبدًا ما تحرص على التنمية البشرية كجزء لا يتجرأ من نماء مستدام صنوانه الإنسان وحجر زاويته مهارته وكفاءته، وقدراته المعرفية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يدرك ضمن اهتمامه التاريخي بالبشر قبل الحجر، أن التنمية البشرية هي الطريق الأقصر نحو الوظيفة الملائمة لكل متدرب أو متعلم أو خريج، وأن الإعداد والتهيئة المثاليين يأتيان من الأهمية بمكان بحيث تصب في توجيه طالب العمل نحو وجهته الصحيحة.

مشكلة مشروعاتنا الوطنية للتوظيف كانت في فترات سابقة تعاني من توفير الوظيفة من دون النظر إلى مؤهل طالبها، ومن دون مراعاة خبراته المكتسبة أو معرفته التدريبية بالمهنة التي سيتم إرساله إليها، ومشكلة هذه المشروعات كانت تذهب بكل حسن نية إلى كل من لم يتخصص، وكل من لم يدرك أن موقع العمل الذي سيذهب إليه هو ذلك المكان الذي قد يقضي فيه أكثر من نصف عمره، وأنه المحراب الذي يجب أن يجد ويجيد فيه من أجل المساهمة في تحسين بيئة العمل.

نحن نعرف أن “تمكين” ربما يرصد حوالي 30 مليون دينار خلال هذه السنة، وهذا المبلغ يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في التنمية البشرية لو تم توجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين حسب “كرايتيريا” أو معايير قياس دقيقة لطالبي العمل بعد الحصول على التأهيل أو التدريب المعتبرين، لكننا ندرك أن الدولة بحسها الوطني، والشعبي، قد أدركت من خلال المشروع الوطني للتوظيف أن هناك حاجة ماسة لإزاحة شبح البطالة من أروقة القطاع الذي يكتظ بالباحثين عن عمل أكثر من كونه مزدحما بهؤلاء الذين يسجلون أنفسهم طلبًا للوظيفة من دون أن يتقنونها أو يعرفون أدبيات خصائصها.

ونحمد الله ونشكر فضله أن المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا يربط التدريب بالتوظيف، واضعًا في الاعتبار أن لكل 25 ألف وظيفة مشروعا عملاقا لتدريب وتأهيل 10 آلاف، وهي نسبة مرتفعة جدًا قياسًا بتلك النسب التي كانت تفترض أن أعداد طالبي العمل من الخريجين خصيصًا هم مؤهلون بالضرورة، ولكن ونظرًا لوجود حالات نحن نعلم أنها كانت خارج السيطرة خلال فترات بعينها إلا أن تلك الحالات ومن خلال المشروع الحيوي للتوظيف ومشروع تدريب العشرة آلاف، سوف يتم سد تلك الثغرة بين فرصة العمل المتاحة، وتوفر الإمكانية لطالبيها، بين ما هو مطروح على الأرض وما هو موجود بالفعل، بين كل من يدرس ويتدرب، وبين موقع العمل الذي يتلقى الطلبات ويرحب ويمد فترات التدريب مع العمل على استقامتها سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو البين بين، والله الموفق والمستعان.