وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001م،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001م‭.‬

يهدف‭ ‬المشروعان‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وتحويل‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬حدود‭ ‬بلديته‭ ‬وفقًا‭ ‬لاختصاصه،‭ ‬وإيصال‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لكل‭ ‬محافظة‭ ‬وفقًا‭ ‬للسياسة‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬المختصة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الثغرة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وتوصياتها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬لا‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬استقلالية‭ ‬البلديات‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يقتضي‭ ‬ان‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأخرى،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬اختلاف‭ ‬طبيعة‭ ‬المهام‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬يقتضي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬احدهما‭ ‬تابع‭ ‬للآخر‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعملا‭ ‬كجناحين‭ ‬للبلدية‭ ‬للرقي‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العامة‭.‬