عقوبات صارمة للمخالفات تصل إلى 20 ألف دينار
10 % رسوم بلدية على عقود الإعلانات داخل المباني
أعلن المستشار القانوني بمجلس أمانة العاصمة حسن العلوي أنه يجب استحصال رسوم بلدية على عقود الإعلانات، مشيرًا إلى أن الأمر عرض على هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأنه هل الإعلانات الواقعة داخل المباني الخاصة يأخذ عليها رسوم بلدية؟) وانتهى رأي الهيئة أنه من حق الأمانة والبلديات احتساب الرسم البلدي على هذه الإعلانات.
بدورها أكدت نائب رئيس مجلس أمناء العاصمة عزيزة كمال نه يجب أخذ 10 % على عقد إيجار الإعلان الواقعة داخل المباني.
وناقش الأعضاء مشروع قانون بشأن تنظيم الاعلانات وأقروا بعض التعديلات.
أكد المدير العام محمد السهلي أن موضوع وضع الإعلانات اللاصقة على الممتلكات العامة والخاصة أصبح ظاهرة وهو أمر مشوه حتى وقت إزالته بسبب المواد اللاصقة التي تستخدم في التركيب.
وصوت المجلس بالأغلبية على المادة الخاصة بالعقوبات (15) وتنص: “مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار كل من باشر إعلانًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وفي حال استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم بالإدانة يعاقب بالغرامة مقدارها عشرة دينار عن كل يوم فيه الإعلان المخالف مازال قائمًا على ألا تتجاوز الغرامة عشرين ألف دينار يتم تحصيلها من قبل البلدية المعنية (...)”.
