في اطار استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات للتواصل المستمر مع الشركاء والعملاء للأخذ بآرائهم واطلاعهم على آخر المستجدات في تطوير قطاعات الوزارة، عقدت إدارة تنظيم النقل البري بالوزارة اجتماع مع أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام للوقوف على العقبات التي تواجههم ومناقشة الحلول المشتركة لتطوير قطاع سيارات الأجرة للأفراد والذي يمثل أحد الجوانب المهمة في تعزيز قطاع السياحة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي مستهل الاجتماع صرح سعادة المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل النقل البري والبريد بأن الوزارة، متمثلة في إدارة تنظيم النقل البري، تواصل جهودها للارتقاء بتطوير قطاع سيارات الأجرة أسوة بالدول المتقدمة، وإن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكل أنشطته، لذلك عملت الوزارة على وضع اشتراطات تنظم عمل هذا القطاع مؤكدا سعادته  على أهمية التزام جميع سواق الأجرة بالاشتراطات والتراخيص الصادرة من قبل الوزارة لضمان سير جودة الخدمة المقدمة للزبائن. كما اكد سعادته على أهمية التعاون بين جمعية سواق سيارات النقل العام وإدارة تنظيم النقل البري بالوزارة في حملاتها التفتيشية وذلك لضبط المخالفين وإلغاء التراخيص المخالفة لشروط الترخيص الصادرة من قبل الوزارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما في ذلك  عدم تجديد البطاقات التشغيلية لبعض سواق وسائل النقل العام حيث نوه سعادة الوكيل بأن الوزارة لم تقم بإلغاء أي بطاقة تشغيلية فاعلية لعام 2020 وذلك تماشياً مع التوجهات  الصادرة من الحكومة في ظل الظروف الراهنة، وأن قرار عدم تجديد البطاقات التشغيلية بالتراخيص منتهية الصلاحية جاء لــ عامي 2019 و2018 وما قبله.
وفي ختام الاجتماع، قام سعادة الوكيل بالرد على الأسئلة ومقترحات المشاركين في الاجتماع وأخذ بآراء أصحاب سيارات الأجرة المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع، منوهاً بأن الوزارة تثمن هذه المشاركات وتضع مقترحاتهم وآراءهم في عين الاعتبار، شاكر لهم هذه المساهمة الفعالة.
كما أشاد سعادته بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام والأفراد المرخصين لمزاولة نشاط سيارات الأجرة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل كثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً  في الوقت نفسه دعم الوزارة للقطاع الخاص.