أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف بدور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي للبحرين ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية في المملكة والتعريف بها وترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد.
مشيرا الى أن تركيز مجلس التنمية الاقتصادية البحرين على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من الفرص الاستثمارية التنافسية في البحرين تسهم في خلق مناخات إيجابية لعملية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعا مرئيا مع مجلس التنمية الاقتصادية ناقش فيه الفرص الاستثمارية الموجودة لدى قطاعات الوزارة وإمكانية الاستفادة منها وتحويلها الى مشاريع تنموية.
وقد حضر الاجتماع وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح ووكيل الوزارة للأشغال سعادة المهندس أحمد الخياط ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان ومدير علاقات المستثمرين والشؤون الحكومية بمجلس التنمية الاقتصادية مازن الحلي ومدير الصناعات والنقل والخدمات اللوجستية علي المديفع ودانة عبدالله .
وخلال الاجتماع عرض سعادة الوزير خلف إمكانيات الاستثمار لدى قطاعات الوزارة المتمثلة في قطاع الأشغال وقطاع البلديات وقطاع الزراعة والثروة البحرية إضافة الى فرص الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير خلف أن لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن تحويلها الى مشاريع تنموية وخدمية وتشكل فرص حقيقية للمستثمرين في الكثير من المجالات، داعيا المستثمرين الى الاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية.
وقال خلف " يوجد لدينا مشاريع استثمارية بحاجة الى مستثمرين، وهي تشكل فرص حقيقية (...) فمثلا في القطاع الزراعي والثروة البحرية يوجد لدينا فرص استثمارية في مجال المختبرات أو الاستزراع السمكي "
وتابع " لدينا أراضي في رأس حيان تم تخصيصها للاستزراع السمكي وتوفيرها لعدد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يشكل أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما يوجد لدينا مساحات داخل البحر يمكن توفيرها للمستثمرين في هذا القطاع الواعد "
وكذلك في القطاع الحيواني فنحن نسعى لتطوير المسالخ في مملكة البحرين، وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين في هذا المجال، كما نسعى لتطوير الإنتاج في مجال الدواجن سواء اللاحمة منها أو فيما يتعلق بإنتاج البيض" مشيرا كذلك الى وجود أراضي تخدم عمليات الاستثمار في هذا المجال يمكن توفيرها للمستثمرين.
وأشار الوزير خلف الى أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بصدد فتح آفاق تعاون فيما بين القطاع الخاص بالمملكة وجهات الاستثمار الخارجية ذات العلاقة بمجالات الإنتاج الحيواني بما يخلق شراكة وديمومة في سد الفجوة الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الحيوانية "
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع البلديات فقد أكد الوزير خلف خلال الاجتماع الى أن الوزارة قطعت شوطا جيدا في مجال الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، ومنها عملية تطوير المدفن وإدارته إدارة هندسية من أجل إطالة عمر المدفن" موضحا الى أن عملية تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة منها هو أحد المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة وهي ما تشكل فرصة استثمارية كذلك.
وأكد خلف أن الوزارة قامت بعمل تجربة لتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها الى أسمدة زراعية وهي تجربة ناجحة جدا يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.
وتابع " إن من أبرز فرص الاستثمار في هذا القطاع هو موضوع حرق النفايات وتحويلها الى طاقة، وهو من أبرز الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة وهو مشروع رائد ندعو المختصين لتوظيف مشاريعهم في هذا القطاع.
وأكد خلف أن مجلس التنمية الاقتصادية هو نقطة الالتقاء مع المستثمرين في الخارج والداخل، وأنه من خلال التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية يمكن تحويل الإمكانيات والفرص لدى قطاعات الوزارة الى مشاريع قائمة تخدم العملية التنموية في البحرين.