أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، أن بنك الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية منذ تدشينه في العام 2010، برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تطوراً بارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين، بتقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لرواد الأعمال والأسر المنتجة، حيث تمكن البنك من زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشروعات متناهية الصغر من 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، ليصل العدد  الإجمالي في العام 2019 إلى ما يقارب من 6000 أسرة ومن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وبمبالغ تجاوزت الـ 13 مليون دينار بحريني.

جاء ذلك في تقرير مفصل قدمه حميدان أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، والمتعلق بإنجازات بنك الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، مشيراً إلى أن بنك الأسرة يستند على عدد من المبادئ في عمله، تتمثل في توفير التمويل الصغير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بدون تقديم ضمانات أو كفالة، وبدعم ومساندة من صندوق العمل (تمكين)، مستهدفاً بذلك الشرائح والفئات الأقل دخلاً في المجتمع، ومد العون لتمكين الأسر والأفراد من الباحثين عن عمل أو الأرامل وغيرهم  من تحقيق الدخل المستدام وتحسين مستوى حياتهم بالاعتماد على العمل المنتج والمتطور.

وصرح حميدان ان تأسيس بنك الأسرة جاء في إطار تحقيق رؤية عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خلق المبادرات الناجحة لتعزيز قدرات أفراد الأسرة البحرينية في إدارة المشاريع الاقتصادية الخاصة بهم، وتوفير فرص كبيرة لمحدودي الدخل لتمكينهم اقتصادياً، كما وحظى المشروع بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وباهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، فكانت انطلاقة المشروع بمباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة؛  ليكون البنك رافداً لتمويل الفئات المذكورة ضمن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وعدد من البنوك الوطنية التي عملت على تدعيم شبكة الأمن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر محدودة الدخل.

وفيما يتعلق بإنجازات بنك الأسرة في دعم برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تمويلات البنك لعدد من المسجلين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية أسهمت في ارتفاع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج بتنوع فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية والثقافية والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وفئة الباحثين عن العمل، ليصل عددهم إلى أكثر من 864 أسرة ضمن مشروع خطوة للأسر المنتجة، فضلاً عن التطور الملحوظ في منظومة التسويق لمنتجات تلك الأسر والتي أسهمت في تحسين الدخل للأسرة، حيث قفز إجمالي مبيعات تلك الأسر المنتجة من ما يقارب 134 ألف دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يقارب 395 ألف دينار في العام 2019، كما تمكنت 47 أسرة منتجة من تحقيق نجاحات هامة بتحولها إلى رواد أعمال وتأسيس مشروعات منتجة هامة.

ويعتبر بنك الأسرة أول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر في الدول العربية، وهو مرخص من مصرف البحرين المركزي وفق القرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي، وأسس برأس مال مصرح قيمته 15 مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007.