في ضوء الرؤية المستقبلية للأمور والاهتمام بدقة وعناية بمعيشة المواطن وإبعاده عن الظروف التي طرأت بسبب جائحة “كورونا”، وضعت الحكومة الموقرة منهجا عاما لمعالجة كل ما من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن وحمايته من الهزات والصدمات التي تنشأ نتيجة الأزمات “وباء كورونا مثالا”، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة “قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكل المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وذلك استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعماً للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وكذلك وجه المجلس مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري”.

إن الآثار الخطيرة التي فرضتها أزمة جائحة كورونا جعلت الكثير من الدول والحكومات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بسبب افتقادها التخطيط السليم والقواعد التي تؤدي إلى تخطي الصعاب، ولا يمكن التنبؤ بما سيحصل لها بعد سنوات، ولكن بفضل من الله وحكمة القيادة استطاعت حكومة البحرين أن تحافظ على التقدم والبناء والرخاء ورسم الخطط والسياسات التي جنبت المواطنين آثار المشكلة، واستطاعت إيجاد حلول فعالة ودائمة ما يعكس البنية الأساسية والمقومات اللازمة التي جعلتها في موقع الريادة على جميع المستويات.

ولابد أن نؤكد أيضا أن التزام المواطن بالتباعد الاجتماعي وإرشادات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات، سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا، وتوفير الوقت والجهد على الدولة، فتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وتأجيل استئناف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي لمدة شهر، جاء بسبب الاستهتار وعدم الفهم الصحيح للحقوق والواجبات من قبل البعض، فهناك موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات، والواجب الوطني يقضي أن ألتزم بنفس طويل وصبر من أجل البحرين، وإلا ما فائدة وطنيتي.