كشف النائب خالد بوعنق ان هناك من المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب شبه عالية وهم من شريحة فوق سن التقاعد، الدين خرجوا للتقاعد، ومن ثم يتم توظيفهم من جديد في نفس الوزارات الحكومية التي تقاعدوا منها.

 وتساءل النائب بوعنق لماذا تم إحالتهم للتقاعد من الأساس اذا كان سيعاد العمل بالتعاقد ليحصل على راتبين الاول التقاعدي والثاني بعد الإعادة بعقد، وهو ما يتضارب مع برنامج عمل الحكومة في خفض النفقات وترشيده والتوازن المالي وتوظيف الشباب.

 ووجه بوعنق انتقاداً الى ديوان الخدمة المدنية بان الأولى بتلك الوظائف هم شباب البحرين من اصحاب المؤهلات العلمية والعملية وذوي الخبرات والكفاءات العاطلين عن العمل او من ينتظرون ترقيتهم، وان من خدم وتخيل للتقاعد فقد قدم ما يملك خلال تلك السنوات وهو محل تقدير واحترام ولكن لابد من إعطاء الفرصة لشباب وتجديد الدماء فهنالك شباب يافع الذي جد واجتهد في التحصيل العلمي وينظر إلى المستقبل من خلال حلم الحصول على وظيفة، وذلك بسبب إعادة عدد لا يستهان به من الموظفين إلى أعمالهم او مسميات جديدة بعد إحالتهم للتقاعد، كخبراء ومستشارين، وبرواتب خرافية تستنزف خزينة الدولة في بعض من المؤسسات والوزارات الحكومية، بينما هناك من الموطنين خريجي اعلى الدرجات العلمية وشباب ذوي خبرات كبيرة عملية، ينتظرون دورهم للحصول على وظيفة.

ورأى النائب بوعنق ان إعادتهم بعقود طويلة وبرواتب كبيرة، سيستنزف المال العام، إضافة الى أنهم سيفوتون الفرصة على الكفاءات الوطنية الشابة، والتي لن تحصل على فرصتها الحقيقية في التوظيف، كما لا ننسى العدد الكبير للأجانب الذين يستحوذون على العديد من الوظائف والتي يمكن للشاب البحريني ان يكون فيها خاصة مع ما أوضحته لجنة البحرنة تفصيلاً في هذا الشأن.

وختم بوعنق تصريحه بانه يتدارس حاليا مع عدد من النواب استخدام عدد من الأدوات الدستورية بشان هذا الموضوع.