شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد ببرنامج الإدارة البيئية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة الدكتورة سمية يوسف بندوة عالمية عن بعد عقدت اخيراً بعنوان "الطاقة الحيوية: طريق نحو مستقبل مستدام"، وهي ندوة كان من المقرر انعقادها ضمن المؤتمر والمعرض العالمي الخامس عشر للطاقة الحيوية في مدينة برلين في ألمانيا، واجلت نظرا للظروف الصحية الراهنة حيث اختيرت الدكتورة سمية لتكون متحدثا رئيسا بالمؤتمر.

هدفت الندوة الى تشجيع القدرات البحثية من خلال إتاحة الفرصة للقاء الخبراء في مجال الطاقة الحيوية ومناقشة أبرز القضايا والفرص والتطبيقات المختلفة المتعلقة بالطاقة الحيوية، وتضمنت محاور رئيسية عدة كان أبرزها الاتجاهات العالمية للطاقة الحيوية المتجددة، تطبيقات الطاقة الحيوية وانتقالها، الطاقة المتجددة المستدامة، الطاقة الحيوية من المخلفات الحيوية وانتاج الكهرباء، واقتصاديات الطاقة الحيوية.

هذا، واستعرضت الدكتورة سمية يوسف دراسة الحالة التي أجرتها لاستكشاف جدوى إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات القابلة للتحلل باستخدام تقنية التخمر اللاهوائي بمملكة البحرين، حيث يبلغ حجم المخلفات القابلة للتحلل في مملكة البحرين حوالي ما يتجاوز النصف مليون طن سنويا، والتي يتسبب ردمها في مردم عسكر الى انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي يفوق خطره خطر غاز ثاني اكسيد الكربون ب 25 مرة.

وتوصلت الدراسة الى جدوى هذه التقنية بمملكة البحرين حيث وجدت انه بالإمكان انتاج 240 مليون متر مكعب من الوقود الحيوي الذي من الممكن ان ينتج عنه 213.3 غيغا وات ساعة من الكهرباء سنويا.

وحسب الدكتورة يوسف "يمكن تقليل اكثر من نصف مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون المكافىء عن طريق وقف التخلص من المخلفات القابلة للتحلل في مردم المخلفات بعسكر بعد تنفيذ مشروع انتاج الوقود الحيوي بالتخمر اللاهوائي، بافتراض معدل التوليد الحالي للمخلفات القابلة للتحلل في مملكة البحرين".

وأوضحت أن هذا المشروع مجدي وواعد مع تمكينه بالقضاء على معوقات تطبيقه من خلال بعض السياسات الضرورية لنجاحه اهمها التطبيق الفعال لاستراتيجية وطنية مستدامة لإدارة المخلفات بمملكة البحرين والتي تتضمن وجود سياسة فصل للمخلفات البلدية الصلبة من المصدر خاصة المخلفات القابلة للتحلل، وزيادة الوعي العام المجتمعي، وانشاء هيئة مركزية مسؤولة عن هذا القطاع لتوحيد الجهود وزيادة فعالية الممارسات الخاصة بإدارتها، ووجود بنية تحتية ملائمة وقوى عاملة مدربة، واعطاء حوافز للاستثمار للتحول للطاقة النظيفة.

ووفقا للخبراء والمحللين، يشار الى ان قطاع الوقود الحيوي هو القطاع الوحيد الذي أظهر وعدًا كبيرًا بتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي نمو هذا القطاع إلى خلق فرص عمل وتحسين أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي. يواجه سوق الطاقة الحيوية تحديات من حيث الدعم التكنولوجي والاقتصاد والمعرفة. ومع التطور التكنولوجي ووجود السياسات الداعمة فانه من المتوقع للوقود الحيوي أن يشكل ما يصل إلى 30 ٪ من مزيج وقود النقل العالمي بحلول عام 2030.