إن الصحة والاقتصاد رديفان لنماء المجتمع ورخاء أفراده، فأزمة الكوفيد أكدت أهميتهما معًا، فالتوقف المؤقت للأنشطة والأعمال التجارية والتباعد الاجتماعي لا يُمثل خسارة للتجار والناس، بل مكسبًا لهم جميعًا، فحماية الناس من تداعيات الكوفيد وأخطاره تتطلب أن تكون صحة الإنسان أهم من المكاسب المالية والتجارية، وما يثبت صحة ذلك أن ميزانيات الدول وكل ما تملك من موارد طبيعية تقف مشلولة اليوم أمام الكوفيد الذي يحصد أرواح عشرات الآلاف من البشر ويُصيب الملايين من الناس.

ويتحمل الاقتصاد تكاليف الأوبئة التي تصيب الناس، وقد أشار البنك الدولي إلى أن “الاقتصاد العالمي يتحمل سنويًا 570 مليار دولار وبما يوازي 0.7 % من الدخل العالمي” لمكافحة الأوبئة والأمراض المستجدة ورعاية مرضى الكثير من الدول النامية وهذه الأرقام تتزايد يوميًا. ويتطلب رفع معدلات الإنتاج الجودة في الرعاية الصحية، فجودة الصحة تحقق الأمن الاجتماعي والتطور الاقتصادي وترفع صحة المواطن.

إن الأولوية القصوى الحفاظ على حياة الناس من خلال التباعد الاجتماعي والعزل وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وبجانب الصحة يأتي الرخاء المتمثل في التحسن الدائم في مستوى معيشة الإنسان، إن صحة الإنسان ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا مفتاح مشاركته في التنمية الوطنية، ولا يمكن للإنسان أن يعمل أو أن يؤدي دوره التنموي إذا مرض وتألم.

والدولة حينما وضعت حزمة من الإجراءات الاحترازية من إدارية واجتماعية ومالية كان هدفها مساعدة المواطنين وأصحاب الشركات والتجار وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، فالتباعد الاجتماعي والتوقف المؤقت لبعض الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الاحترازية ساهمت جميعها في انخفاض انتشار فيروس الكوفيد.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن “العناية بالصحة يمكنها أن تساهم في نمو الاقتصاد العالمي بمئة مليار دولار كل عام”، وهذا يعني أن العناية بالصحة وجودتها لها مردود إيجابي على الاقتصاد، والعكس صحيح.