كيف نوازن بين الصحة والاقتصاد في عصر “كوفيد 19”؟ أيهما يكون أولا الصحة أم الاقتصاد؟ وهل سيتعافى الاقتصاد إذا تم اتباع القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية؟ وهل ستتحسن الصحة لو استمرت الأعمال العامة والخاصة في ظل هذه الأزمة الصحية؟ سواء قدمنا الصحة أو الاقتصاد فالنتيجة المطلوبة صحة الإنسان وسعادته، وأن تكون صحة الإنسان بعيدة عن الكوفيد وكل الأمراض، وأن يُنمي الاقتصاد معيشة الإنسان ويُحقق تطلعاته الاجتماعية والاقتصادية، فاهتمام الدولة بالرعاية الصحية وزيادة اهتمامها برخاء المواطن يُعزز كثيرًا حياته الاجتماعية والاقتصادية، وسيرفع إنتاجيته وسيحقق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

وقد تصدت مملكة البحرين ودول العالم للكوفيد صحيًا واقتصاديًا وإجرائيًا حتى باتت الصحة الآن تقود السياسة والاقتصاد، ونالت الصحة حصتها العادلة والأكثر اهتمامًا لدى الحكومات وزادت ميزانيتها المالية وجعلت ميزانيات الصحة وخصوصا مخصصات علاج الكوفيد مفتوحة تساهم فيها الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد قدر استطاعتهم، واليوم أيضًا أصبح الرهان على الصحة أكثر مما تحققه الأعمال الاقتصادية معًا من أرباح، وأن جزءًا من هذه الأرباح قد يتجه لعلاج ما سببه الكوفيد من تداعيات.

لقد فرض الكوفيد معادلة جوهرية مهمة جعلت الصحة تتقدم على الاقتصاد، وأثبتت أن الصحة والبحوث العلمية الصحية لها أهمية لا تقل عن أهمية باقي الخدمات العامة الأخرى، وأثبتت أن الإنسان رأس المال الأول للدول ومصدر اقتصادها وقوتها ومؤشر استقرارها، وهذا ما نلاحظه من توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتراجع دخلها بعد تفشي الكوفيد وأصبح همَّ الدول معالجة الناس من تداعيات الكوفيد.

للاقتصاد دور كبير في تقدم الخدمات والمرافق العامة للمواطنين وازدهارها، وفي نماء البلاد ورخاء العباد، ومنها الرعاية الصحية التي هي أولوية أساسية لكل دولة، فالإنفاق على الصحة يتزايد عاما بعد آخر، وتواجه الصحة تحديات صعبة بتزايد الأمراض ونوعيتها. الصراع بين الصحة والاقتصاد في ظل الكوفيد اختفى أمام أهمية الصحة ودورها في علاج الإنسان من الأمراض وحمايته من الأوبئة، فالإجراءات الاحترازية للحياة الاجتماعية والاقتصادية ليست هزيمة للاقتصاد ولا تراجعًا له، بل أثبتت أنها المعادلة الرابحة للحفاظ على حياة الإنسان وصحته.