ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بمشاركة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة.

وفي بداية الجلسة، أعرب سعادة وزير الخارجية عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، مشيدًا بعطائهم المشهود وجهودهم المتواصلة في إثراء أعمال اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان لإعلاء مكانة المملكة في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد سعادة وزير الخارجية حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان، وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون، وقال إن جلالة الملك المفدى أطلق ضمن نهجه الإصلاحي الشامل العديد من المبادرات الرائدة النابعة من الرؤية الشاملة لاحترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء حفظه الله، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد اتخذت العديد من الإجراءات البناءة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، ورخصت للعديد من الجمعيات المتخصصة في هذا المجال، وتبنت العديد من التشريعات الرائدة، ومن بينها قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة مهمة في مجال الإصلاح والتأهيل.

ونوه سعادة وزير الخارجية بما حققته مملكة البحرين من انجازات في مجال حماية حقوق الإنسان توجت بانضمامها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس المكانة المتميزة التي حققتها المملكة والتزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تفاعل اللجنة مع كافة المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، واقتراح البرامج والمشاريع التي من شانها تحقيق المزيد من الانجازات للبناء على ما تحقق في هذا المجال، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتقارير الدورية لمملكة البحرين المرفوعة إلى الهيئات التعاهدية المشرفة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي انضمت لها المملكة.

وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تقرير وزارة الخارجية لحقوق الإنسان، واتخذت القرارات المناسبة.