قال الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، إن الجمعية رصدت وصول إجمالي المبالغ التي تبرعت بها البنوك والمؤسسات المالية لحملة "فينا خير" أكثر من عشرة ملايين دينار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين أثبتت مرة أخرى أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة القطاعات نهوضا بمسؤوليته الاجتماعية ودعما للقضايا الوطنية.

وأعرب الدكتور القاسم عن فخر جمعية مصارف البحرين بالمبادرات الكريمة التي قامت بها العديد من البنوك البحرينية تجاه دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) في إطار توجيهـــات عاهـــل البلاد صاحـــب الجلالة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وجهود الحكومة الرشـــيدة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي الأمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، والدور الكبير الـــذي يضطلـــع بـــه ولـــي العهـــد نائب القائـــد الأعلى النائـــب الأول لرئيس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي الأمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي تعكـــس الرؤيـــة الحكيمة التي تتمتع بها القيادة في المملكـــة مـــن أجـــل تجـــاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين ودول العالم.

ونوه الدكتور القاسم بحجم التبرعات التي تقدمت بها البنوك البحرينية حتى الآن لحملة "فينا خير"، وقال "ها هو القطاع المصرفي البحريني يثبت مرة أخرى أنه جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، وأنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ليس لناحية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير لفرص العمل للبحرينيين فقط، بل لالتزامه الكامل بدعم المجتمع البحريني".

وتابع أن هذه التبرعات السخية تضاف لقائمة طويلة من المبادرات التي قامت بها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين لدعم الجهود الوطنية في تخطي الظروف الدقيقة التي فرضتها جائحة كورونا، ومن ذلك قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر بتأجيل الأقساط على جميع المقترضين لمدة ستة أشهر دون رسوم أو فوائد، إضافة إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء، مثل اتباع تعليمات التطهير والتعقيم الصادرة عن وزارة الصحة، واتخاذ التدابير اللازمة للموظفين المتعاملين مع الجمهور لضمان سلامتهم وسلامة وعملائهم. بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية في التعامل مع العملات الورقية وذلك عن طريق تعريضها للأشعة فوق البنفسجية أو لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة وقيام الموظفين العاملين باستلام ونقل العملات النقدية بارتداء معدات الحماية الشخصية وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.