أكد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال عقدها (اجتماعا عن بُعد) صباح اليوم (الأحد) عدداً من الموضوعات المحالة إليها.

وذكر النائب السلوم أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، حيث قررت الموافقة بالأغلبية على الاقتراح بقانون، بعد تعديل صيغته بالتوافق مع مقدميه، ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

وجاء في التعديلات التي أجرتها اللجنة أن "تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط والغاز، المدققة من قبل مجلسي الشورى والنواب، مشفوعا بملاحظاتهما".

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلزام الحكومة بتحويل نسبة من الأرباح الصافية المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز ضمن الميزانية العامة للدولة وذلك لدعم وإسناد إيرادات الميزانية العامة للدولة.