تواصل مواطن مع "البلاد" بشأن شكوى ضد احد اعضاء مجلس النواب، متهما اياه بالتنصل من دفع مما عليه من ديون بناء على صرف شيك له مقابل شراء سياره، قبل أن يكون نائبا في البرلمان وما زال النائب متعثرا عن سداد الديون في ذمته.

وقال المواطن (ح. ر) لـ "البلاد": "مشكلتي مع النائب طويلة قبل أن يشغل مهام عضوية البرلمان، وتتلخص في أن المذكور  حرر لي شيك بمبلغ وقدره 10500 دينار عن قيمة لسيارة من نوع نيسان بترول، تم شراءها منه وتم سداد جزء من المبلغ نقداً على أن يتم سداد المتبقي على أقساط شهرية".

وواصل: "إلا أن الجهات ذات الشأن سحبت مني السيارة لعدم سداد أقساطها من قبله. وعليه تم تحرير شيك بالمبلغ بتوقيع المذكور، وفي تاريخ الاستحقاق تم ارجاع الشيك من البنك لعدم وجود رصيد لدى النائب المذكور".

وأضاف: "لدي حكم صادر بتاريخ 30 مايو 2019 يتعلق بدفع مبلغ وقدره 10800 دينار في ذمة النائب، وحتى تاريخ اليوم لم يسدد النائب إلا مبلغ 116 دينار فقط من المبلغ".

وواصل: "ذهبت لمحكمة التنفيذية لإصدار طلب التنفيذ والقيام بجميع الاجراءات المطلوبة التي كفلها لي دستور مملكة البحرين وممارسة حقي بالتوجه لطريق القانون العادل للمملكتنا الحبيبة، وبالفعل صدر قرار بمنع السفر عن النائب والتعميم بالحجز على جميع حساباته من أجل الوفاء بمديونيته، ولكني فوجئت برفع التعميم عن حساباته البنكية، وعندما راجعت محكمة التنفيذي تبين بأنها أصدرت قرار رفع الحجز عن الحسابات دون سداده أي دينار لي".

وقال بأنه تواصل مع النائب لأكثر من مرة لحل الموضوع وديا ولكنه لا يبالي بحقي ويتهرب من السداد.

وطالب بإنصافه للحصول على مستحقاته المالية.  
‎
تعليق النائب

وتواصلت "البلاد" مع النائب المذكور بشكوى المواطن. وطلبت منه إفادة كتابية لموقفه. وفيما يأتي الإيضاح الوارد:

ردا على ما تم الاستفسار عن القضية في البداية كانت بين طرفين الطرف الأول الشاكي للصحيفة، والطرف الآخر هو (م. ق.) والذي كان موظفا سابقا بدوام جزئي في مؤسسة فردية كنت املكها باسم صناع الحدث التي كانت مسجله باسمي.

وتم الاتفاق بينهما على أن ‏يقوم الطرف الأول ببيع سيارة نيسان بترول على الطرف الثاني.

وقام الطرف الثاني خر بالموافقة. وتم الاتفاق على اخذ المبلغ الكلي وتحويل ملكية السيارة بعد ستة شهور.

وقام الطرف الثاني (م. ق) بإعطائه ورقة مطبوعه باسم الشركة انه سيتم تحويل ملكية السيارة بعد ٦ شهور بدون توقيعي الاصلي او اي علم لي به.

وارفق معه شيك باسم الموسسه بحساب مغلق وشيكات منتهية وتوقيع مزور وسلمها للطرف الاول.

بعد مرور الفترة لم يقم الطرف الثاني بتحويل ملكية السيارة مما دعا الطرف الاول للشكوى عليه في النيابة.

ولم يذكر في المحضر اطلاقا اسمي اذ كان الاتفاق بينهما فقط ودون علمي.

بعد الحاح الطرف الاول على المدعي بالدفع ونقضه للعهود ، تم عمل سند مديونية من التوثيق موثقة من الطرف الثاني الى الطرف الاول بتعهد بالدفع، وسند المديونية يطيح بقوة الشيك ايضا، لكن ايضا لم يلتزم بالدفع له مما دعاه لرفع قضيه اخرى على الشيك للحساب المغلق.

حينها علمت بموضوع البيع وان لا دخل لي فيه، وتم الحكم غيابيا علي، وبعدها طلبت استئناف للحكم، وحاليا القضية في المحكمهة، أي ان الشيك مزور، ولحساب مؤسسه مغلقة ولحساب بنكي مغلق، وبين طرفين لم يكن لي اي علم فيهم، والطرف الاول له علاقة مع الطرف الثاني (م.ق)، اذ يعمل مع والده بنفس العمل وتجمعهم علاقة طيبة.

والجدير بالذكر ان المدعو م.ق ايضا قام بتزوير العديد من الامور مما دعت لتوريطي منها السيارة الاصلية وقد تم الاستئناف في قضية السيارة الاصلية واغلاق القضية لصالحي.

وهذه ليست المره الاولى التي يحاول التشهير بي صاحب الدعوى سواء بوسائل التواصل او الكلام المباشر، لكني تغاضيت لان ان كان له حق فأتعهد بالسداد ، لكن لم يكن لي اي صلة بالامر ولكنه مصر على زجي بالموضوع لكوني صرت نائبا ولانه لم يأخذ اي مبالغ من المدعو م.ق لانه خارج البحرين.

وفي المحكمه تم رفع نفس القضية علي بعد ان رفع على المدعو م.ق، مما يدل ان القضية الاساسية ليست معي.

ولا نشكك في القضاء والقضية الان في المحكمة وتقدمت بالاستئناف والطعن في التزوير. وباذن الله راح يبان الحق. ولن نرضى بالظلم ونحن من ندافع عنه.