اتفق شاب تربطه علاقة غير مشروعة بأخرى متزوجة، مع شقيقه وزوجته على أن يقوموا باختطاف بنت صديقته المولودة بالعام 2014 في مملكة البحرين أثناء تواجد صديقته في زيارة لعائلتها بباكستان، وكان هدفهم هو إعادة الطفلة للبحرين لكن بمستندات جديدة مزورة باسم شقيقه وزوجته لإخفاء هوية الطفلة الحقيقية عن والدها.

وبالفعل تمكن العشيق -المتهم الثاني- وشقيقه -المتهم الأول- وزوجة الأخير -المتهمة الثالثة- من اختطاف الطفلة، وتوجهوا بها إلى سفارة مملكة البحرين هناك، وطلبوا من الموظفين حسني النية استصدار تأشيرة دخول للطفلة باستعمال شهادة ميلاد مزورة مستخرجة من باكستان، بدعوى أنها مولودة قبل أكثر من سنة واحدة من وقت ولادتها الحقيقي.

وبعد فترة تمكن المتهمين الأربعة من إدخالها لمملكة البحرين باستعمال التأشيرة المزورة لدخول للبحرين، وتمكنوا من استخراج جواز سفر بحريني مزور لها، حيث اعترف العشيق أنه والد الطفلة بسبب علاقته غير المشروعة بالمتهمة الرابعة زوجة المبلغ بشأن الواقعة.

وتشير تفاصيل اكتشاف الواقعة إلى أن والد الطفلة المختطفة أبلغه شقيق زوجته أنه شاهد الأخيرة أثناء تواجدها بتاريخ 1 سبتمبر 2019 في أحد المجمعات التجارية بالمملكة وبرفقتها المتهم الثاني وبصحبتهما طفلة تناديها (ماما)، والتي تكون بعمر متقارب من طفلتها المخطوفة في باكستان بغضون العام 2014، وتتفق معها في الشكل بنسبة 100%، وأضاف أن شقيقها الآخر التقى بالمتهمين المذكورين واعترفا له بأنهما خططا لخطف ابنتها الطفلة المذكورة لكونها ابنة المتهم الثاني من علاقة غير شرعية، ثم قام المتهمين الأول والثالثة بإدخال تلك الطفلة للبحرين بعد أن زوروا شهادة ميلاد، نسب فيها الطفلة لاسمهما على أساس أنها ابنتهما.

وقرر والد الطفلة المختطفة في مركز الشرطة أنه عُرِضَت عليه مستندات تحمل صورة لتلك الطفلة -ابنته- مؤكدا أنها كانت ترتدي في تلك الصورة قميصا ما يزال موجودا لديه، فجلبه وقدمه للشرطة.

كما قرر والدي المتهمة الرابعة -أم الطفلة والمساهمة في عملية تزوير هوية ابنتها- أن الصورة الموجودة في تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين الخاصة بالطفلة هي لحفيدتهما المختطفة في باكستان، وأن ابنتهما المتهمة الرابعة هي من خططت مع آخرين لعملية خطفها وتسجيلها باسم المتهم الأول.

وتمكن المتهمون الأربعة على إثر تلك الواقعة من إخفاء الهوية الحقيقية للطفلة المجني عليها بعدما عمدوا إلى تغيير اسم والدها وجدها وعائلتها أما اسمها الأول فبقي كما هو، واستصدروا لها شهادة ميلاد لها باستخدام بيانات غير صحيحة بناء على الطلب الذي تقدمت به المتهمة الثالثة للسلطات المختصة في باكستان، وأثبتت فيه زورا أنها ولدتها هناك في منطقة لاهور بتاريخ 18 مارس 2013 وأن المتهم الأول هو والدها، فصدر للطفلة المجني عليها تلك الشهادة على خلاف الحقيقة.

واستعمل المتهمان الأول والثالثة شهادة الميلاد سالفة الذكر المنسوب صدورها لجمهورية باكستان الإسلامية مع علمهما بتزويرها بأن قدموها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمحكمة الصغرى المدنية في دعوى، بعد أن اشتركا مع المتهم الثاني سالف الذكر والمتهمة الرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية من العاملين بسفارة البحرين بإسلام آباد في تزوير محرر رسمي هو تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين الصادرة لتلك الطفلة من تلك السفارة، وذلك بقصد نسب تلك الطفلة زورا إلى المتهمين الأول والثالثة، مما مكنهم من إدخالها لمملكة البحرين.

كما اشتركوا مجددا وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية البحرينيين، وقد استعملوا جميعا تلك المحررات الرسمية المزورة آنفة البيان مع علمهم بتزويرها جميعها، بأن قام المتهم الأول بناء على الاتفاق مع باقي المتهمين ومساعدتهم له بتقديمها لمركز شرطة النبيه صالح والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومدرسة خاصة وجهات أخرى.
وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة إبراهيم البنجاسم بأن النيابة تلقت طلبا من والد الطفلة أثناء التحقيق بفحصها لبيان ما إذا كانت هي ابنته المختطفة، إلا أن المتهم الأول -شقيق المتهم الثاني- وزوجته المتهمة الثالثة تمكنا من الهرب خارج مملكة البحرين وبرفقتهما الطفلة المختطفة بهدف منع إجراء فحوصات إثبات النسب في البحرين.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن الطفلة هي ابنة الزوجة -المتهمة الرابعة- من المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها وليست من زوجها المبلغ، وقد قام المتهمون بنسبة الطفلة إلى المتهم الأول وزوجته -المتهمة الثالثة- واستصدروا المستندات الرسمية المثبتة لذلك على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون عام 2014 وحتى 2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثالثة: خطفوا المجني عليها من جمهورية باكستان الإسلامية وأدخلوها لمملكة البحرين بعد أن قاموا بتغيير اسمها وهويتها.
ثانيا: المتهمون جميعا: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية في ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية هي تأشيرة دخول لمملكة البحرين، شهادة الميلاد، الجواز البحريني، بطاقة الهوية، الخاصين بالطفلة المجني عليها، كما استعملوا المحررات الرسمية الأربعة المزورين مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمركز شرطة النبيه صالح والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومدرسة خاصة وجهات عامة وخاصة أخرى.
ثالثا: المتهمان الأول والثالثة: استعملا المحرر الخاص المزور المرفق نسخة منه بالأوراق وهو شهادة الميلاد المنسوب صدورها إلى باكستان باسم الطفلة المختطفة مع علمهما بتزويرها بأن قدموها للجهات المختصة في المملكة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم أمس، حضوريا للمتهمين الثاني والرابعة واعتباريا للأول والثالثة، بسجن المتهمين لمدة 7 سنوات لكل منهم، وبسجن الأول والثاني والثالثة لمدة 5 سنوات إضافية عن تهمة الاختطاف، كما أمرت بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني -والد الطفلة- مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم متضامنين بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب محاماة، فضلا عن الأمر بمصادرة المستندات المزورة.