أصدرت جمعية المحامين البحرينية بيانا قالت فيه إن مجلس الإدارة تسلم عددا من المشاكل والهموم والمخاوف لدى السادة المحامين والمتعلقة بعملهم وما يعانون منه من ضيق مالي شديد بسبب أزمة فايروس كورونا وما لها من تأثير مباشر على سير العمل وتحصيل الإيراد الخاص بهم.

وأضافت أنه وبعد الاطلاع على حزمة القرارات التي أصدرتها حكومة مملكة البحرين مشكورة لدعم المواطنين وضمان استمرار عملهم، والذي تبين من خلالها بأن هذه القرارات لا تشمل وللأسف الشديد عموم السادة المحامين الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير المنصوص عليها، وبالتالي فإنه لا يزال هناك شريحة كبيرة منهم لا يستفيدون من هذه القرارات ولا يتحصلون على الدعم الذي تم إقراره مؤخرا، لذا فلن يجدوا ما يعينهم على الصمود أمام هذه المحنة والوفاء بالتزاماتهم الدورية، حسبما ورد في البيان.

وعليه حصر مجلس الإدارة المقترحات التي تلقاها من عموم السادة المحامين والتي من شأنها ضمان استفادتهم من الدعم الذي توفره الحكومة الرشيدة للمواطنين والمؤسسات خلال هذه الأيام، وعلى ضوء تلك المقترحات رفع مجلس إدارة الجمعية خطابا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة وباء فايروس كورونا.

وقد تضمن هذا الخطاب مقترحات شاملة لتوفير دعم خاص لعموم السادة المحامين في شتى المجالات بحيث تضمن استفادة أكبر شريحة منهم للدعم الذي توفره الحكومة الموقرة.

وأفادت أن الجمعية تأمل وتثق بأن توضع هذه المقترحات نصب أعين القيادة الرشيدة وأن يصدر بشأنها ما يلزم من قرارات أو تشريعات تساهم في توفير الدعم اللازم لعموم السادة المحامين وتعينهم على أداء عملهم والوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على استمرار عملهم في ضوء التكافل والمساندة المجتمعية في هذا الشأن.