قالت عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل بأن الجنسية ليست جوازا أحمرا فقط، وإنما ولاء وانتماء للأرض والوطن، ولا يستحق أن يحمل هذا الشريف العظيم إلا من يخلص لوطنه ويدافع عن أرضه ويحمي استقلال بلاده من أي تدخل.

وأضافت بجلسة مجلس الشورى الأخيرة: "البحرين تحتضن كل أبنائها، ولكن لا مكان لمن يخون ويشق الصف، ومن حق الدولة أن تحاكم الارهابي عن جرائمه المسيئة للوطن".

وبينت أن عقوبة اسقاط الجنسية ليست اختراعا محليا حتى تنزعج منها المنظمات الحقوقية وأنصارها بالداخل والخارج، والذين يغضون الطرف عن أن هذه العقوبة معمول بها في دول أوروبية، ومن بينها فرنسا واستراليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وغيرهم.

جاءت هذه المداخلة خلال مناقشة المجلس تعديلا تشريعيا بقانون الجنسية البحرينية، ويهدف إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في جريمة إرهابية من بعض الجرائم المشار إليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وينص التعديل على جواز إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية.