في أول جلسة تعقدها السلطة التشريعية عن بُعد منذ انطلاقها في العام 2002 وافق مجلس الشورى في جلسته السادسة والعشرين والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصاح رئيس المجلس، على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، والذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه.

كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، وفقاً لتوصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.، وإخطار أعضاء مجلس الشورى بإحالتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما جرى إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من العضو خالد حسين المسقطي بشأن الوضع المالي للصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الفحص الطبي للعامل الأجنبي عند تجديد تصريح العمل، ورد سعادة الوزير عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشاريع الطرق، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث بينت اللجنة أنه يهدف إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في جريمة إرهابية من بعض الجرائم المشار إليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة – من (3) مواد، جاء في مادته الأولى أن يُستبدل بنص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، أما المادة الثانية فقد نصت على إلغاء المادة (24) مكررًا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك نداءً بالاسم.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم المذكور، مؤكدة في تقريرها أنه جاء مُكملاً للحزمة التشريعية التي تقوم بها مملكة البحرين بهدف تيسير عملية التقاضي وتخفيف العبء قدر الإمكان عن مرفق القضاء، وتحقيق مصلحة مزدوجة للمتقاضي ولمرفق القضاء، وأن يلتزم بتحقيق العدالة للكافة واتخاذ كل ما يلزم لصون الحقوق.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى استحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقًا لضوابط محددة دون التقيد بالقواعد العامة لرفع الدعاوى. مما سيسهم في سرعة الفصل وتحقيق العدالة والاحتفاظ بالضمانات المقررة قانونًا.

وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة مناداة بالاسم.

ثم انتقل المجلس لمواصلة بحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، حيث قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مسمى المشروع والديباجة والمواد (1، 2، 3، 5، 6، 7،8، 9،) فيما قرر المجلس إعادة المادة (4) للجنة لمزيد من الدراسة، والمادة (10) حسب كما جاءت المشروع الأصلي.