حرصـًـا مــن معهــد البحريــن للتنميــة السياســية علــى القيــام بــدوره في دعــم البحــوث العلميــة الهادفــة، لاســيما تلــك الــتي تدعــم التجربــة البرلمانيــة مــن خــلال شــرح آلياتهــا، وأســاليب عملهــا، وبيــان دور الســلطة التشــريعية الرقــابي والتشــريعي؛ صدر عن المعهد دراسة تأصيلية تحليلية في الدستور البحريني والدساتير المقارنة بعنوان تفويض الاختصاص التشريعي للباحــث علــي العــرادي.

يهدف الكتاب إلى تســليط الضــوء علــى جانــب مهــم من اختصاصــات الســلطة التشــريعية، ألا وهــو التفويــض التشــريعي، من ناحية ماهيــة التفويــض التشــريعي ومبرراتــه، مــع بيــان موقــف دســاتير الــدول الأخــرى منــه، فضــلًا عــن توصــل الباحــث للعديــد مــن التوصيــات المهمــة الــتي مــن شــأنها دعــم مســيرة العمــل البرلمــاني في مملكــة البحريــن.

ويضم الكتاب أربعة مباحث، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، حيث يصف المؤلف الكتاب بثمرة نتاج للمتغيرات التي تفرضها تجارب الدول في مسيرتها البرلمانية، وكون تفويض الاختصاص التشريعي بما يتضمنه من معنى تنازل السلطة التشريعية عن جزءٍ من اختصاصاتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية كمظهر من مظاهر تطور مبدأ الفصل بين السلطات، وتحقيقًا لمفهوم التعاون فيما بينهم.

ويتطرق المبحث الأول للكتاب شرح لماهية تفويض الاختصاص التشريعي، من خلال مفهوم التفويض وأهميته، والتمييز بين اللوائح التفويضية واللوائح الأخرى؛ وهي اللوائح التنفيذية، التنظيمية، الضبط ولوائح الضرورة (المراسيم بقوانين)، بالإضافة إلى إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية.

أما المبحث الثاني فيتناول ضوابط تفويض الاختصاص التشريعي؛ ومنها أن يكون البرلمان قائمًا، وأن يصدر عنه قانون التفويض، وتحديد موضوعات التفويض التشريعي، والمدة الزمنية له، وتحديد إن كانت تتوافر حالة الضرورة والظروف الاستثنائية، وأيضًا العرض على البرلمان وتصديقه على اللوائح التفويضية.

فيما تطرق المبحث الثالث لموقف دساتير الدول المقارنة من تفويض الاختصاص التشريعي؛ ومنها موقف الدستور الكويتي، المصري، الفرنسي، الإنجليزي، الأمريكي وبعض الدول الأخرى.

وأخيرًا أوضح المبحث الرابع الطبيعة القانونية للوائح التفويضية والرقابة عليها؛ من حيث سلطة البرلمان بشأن الاختصاصات المفوضة، والطبيعة القانونية للوائح التفويضية، والرقابة القضائية على اللوائح التفويضية.