أكد سعادة النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين (23 مارس) على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020، ورفع التقرير النهائي بشأنه الى هيئة مكتب المجلس.

ويهدف مشروع قانون تعديل المادة رقم (3) من قانون الإسكان، يهدف إلى تمكين المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرّف بملكه بأيّ تصرّف ناقل للملكية بشرط موافقة وزارة الإسكان ودون التقيّد بمدة السبع سنوات المقرَّرة في القانون الحالي، وذلك لتطبيق المبدأ الدستوري المتمثِّل في حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ولتلافي التمييز غير المبرَّر بين المواطنين المنتفعين من الخدمة الإسكانية سواءً عن طريق التمويل أو التمليك.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تم الاطلاع على تقرير اللجنة المعروض على الجلسة المنعقدة بتاريخ (3 مارس 2020م)، وعلى قرار المجلس بذات الشأن، وعليه تقرر الموافقة على القانون ورفعه الى هيئة المكتب.

وفي حين تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وعلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وقد ارتأى السادة النواب أعضاء اللجنة رفع تقارير المشروعين بقانون الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة.

وفي بند الاقتراحات برغبة، تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الكهرباء والماء على الأسر المشتركة في سكن واحد، وعلى الاقتراح برغبة بشأن ترخيص مزاولة النقل الداخلي بالباصات الصغيرة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن ربط وتوصيل شبكة الصرف الصحي لمجمع 1016 و1203 بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي.