أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قرار رقم (35) لسنة 2020 باعتماد تطبيق النظام الإلكتروني الكامل على جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 1000 دينار.

وبموجب هذا القرار ستكون إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من تسجيل ورفع الدعاوى، وإرسال الإعلانات القضائية، وتحديد مواعيد الجلسات، وتقديم المذكرات وتبادلها، ووصولًا إلى إصدار الأحكام، على أن لا تزيد مدة إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة لتهيئتها للمرافعة عن شهر واحد من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين تكون مدة إدارة الدعوى فيها 10 أيام في حالة عدم رد المدعي عليه.

كما جاء في قرار معالي وزير العدل بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة، أن الحد الأقصى لتأجيلات دعوى المطالبات الصغيرة (5) جلسات، على أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها 3 أشهر من تاريخ قيدها، ويكون التأجيل إلا لأسباب استثنائية محدد.

وطبقًا لهذا القرار، سيسهم النظام الجديد لدعاوى المطالبات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها عن ألف دينار بتقليص الإجراءات أمام المحاكم وتعزيز سرعة الحسم في الدعاوى المنظورة.