عقد المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، اجتماعًا مشتركًا، مع جمعية المحامين البحرينية، لبحث الإجراءات التنظيمية الاحترازية في المرافق القضائية والعدلية ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد مسؤولو المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل، والسادة المحامين، على أهمية التزام الجميع بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لتحقيق أقصى درجات الصحة العامة، والإجراءات ذات الصلة التي جرى اتخاذها لتنظيم العمل مع تجنب كل أشكال التجمع في مختلف المرافق القضائية وأقسام وزارة العدل، والنيابة العامة، بما يسهم في تيسير الاجراءات القضائية والخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية الإلكترونية المتاحة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وخصوصًا المرتبطة بإدارتي المحاكم والتنفيذ، والنيابة العامة.

وفي هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، تعميمًا مشتركًا، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير خط ساخن للتعامل مع السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، لتقديم الإرشادات حول الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وموقع النيابة العامة الإلكتروني.