أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازها وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمنت عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.

ولفت السيد سمير ناس الى ان الغرفة سبق وأن رفعت الى الحكومة الموقرة تصوراتها بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام وتجنبها الركود خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تضمنت الحزمة المالية والاقتصادية التي اطلاقتها الحكومة الموقرة غالبية هذه التصورات.

مشيراً بأن هذه الحزمة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما ستؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار وتجنب الاقتصاد الوطني اية ركود.

واضاف رئيس الغرفة بأن هذه الحزمة المالية والاقتصادية البالغة 4.3 مليار دينار بحريني سوف يكون لها بلا شك اثر ايجابي في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم ولها انعكاسات محلية نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطئ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وستخفف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أنها ستساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واعرب السيد سمير ناس في ختام تصريحه عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، وجهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الخارجية، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للمواطن البحريني وللقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليؤخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.