+A
A-

رؤساء اللجان الدائمة بالغرفة يرفعون توصياتهم لمعالجة تحديات القطاع الخاص في مواجهة فايروس كورونا

أسفر الإجتماع الذي عقد بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار" يوم أمس الأول الأحد بين سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس ورؤساء اللجان الدائمة بالغرفة عن عددٍ من التوصيات لمعالجة تحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة فيروس كورونا، كما تم خلال الاجتماع استعراض ابرز المرئيات التي رفعتها الغرفة الاسبوع الماضي الى مجلس الوزراء الموقر والتي تضمنت معالجات عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على القطاعين التجاري والصناعي، وتطرق الاجتماع كذلك الى المبادرات المستمرة للغرفة لرصد التداعيات المترتبة على ذلك، حيث ستواصل الغرفة التشاور مع اعضائها من جميع القطاعات الاقتصادية لرصد المشاكل واهم المرئيات والحلول المقترحة، ومن ثم رفعها الى الجهات ذات الاختصاص.

ولفت النائب الاول للرئيس السيد خالد محمد نجيبي الى أن الاجتماع قد خرج بجملة من التوصيات العاجلة التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشارع التجاري ومجتمع الأعمال في المملكة، ومنها مخاطبة الجهات المعنية لزيادة تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول بعض السلع إلى مملكة البحرين.

كما تم خلال هذا الإجتماع التنويه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر مخزون السلع خلال الفترة الراهنة.

واشار السيد خالد نجيبي الى أن رئيس الغرفة قد اكد لرؤساء اللجان القطاعية حرص مجلس ادارة الغرفة على بذل كافة الجهود للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطئ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية ، حيث بادرت الغرفة الى صياغة خطة طوارئ لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام، وسوف تواصل الغرفة جهودها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية مصالح القطاع الخاص البحريني.

ودعا السيد خالد نجيبي جميع الأطراف التي تمثل المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنياً على جميع الأطراف المعنية بلا استثناء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كلاً حسب إمكاناته، مؤكدة بأن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار  بمناخ استثماري امن ومستقر في سبيل تنمية اقتصادية مستدامة وذلك تجنباً للآثار المحتملة على الوضع الاقتصادي.