+A
A-

رئيس لجنة الركود الاقتصادي للـ(البلاد): "كورونا" قلب الأمور رأس على عقب وصعد من التحديات الاقتصادية

أكد رئيس لجنة الركود الاقتصادي النائب علي اسحاقي بأن الاجتماع الأخير للجنة مع المسئولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال، وأيضاً مسئولي وزارتي الأشغال والكهرباء، هو للوقوف على الاضرار التي تعرض لها السوق المحلي أخيراَ بشكل يجمع كل الأطراف ذات العلاقة.

وأكد اسحاقي للــ(البلاد) بأن "الاجتماعات الشبيهة ستكون مستمرة حتى الوصول لحلول ناجحة تداوي الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع خروج إشكالية جديدة هي أهم وأكبر من التحديات السابقة، وأعني بها "فيروس كورونا" والذي دفعنا لأن ننظر في جدوى المحاور الراهنة لهذه الاجتماعات".

وتابع" أهم المحاور التي ركزنا عليها هي رفعة تعرفة الكهرباء والماء، ورسوم البنية التحتية، والفيزا المرنة، باعتبارها أكثر المستجدات الضارة للتجار وللسوق المحلي".

الى ذلك، أوضح اسحاقي بأن أغلب مشاريع الدولة الكبيرة كالمطار ومشروع الرملي هي من تمويل الدعم الخليجي، مزيداً" حيث اشترطت الدول المانحة أن يتكفل بهذه المشاريع مقاولين من طرفهم، وعليه فأن التاجر أو المقاول البحريني خارج الموضوع، أو طرف ثالث، بالتعاقد مع المقاول الرئيسي".

وأردف" بعض المقاولين الخليجيين لهذه المشاريع الكبرى، امضوا عقوداً مع أصحاب الفيزا المرنة، باعتبار أن عمل هؤلاء في السوق المحلي قانوني، وهي خطوة أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، وعلى ربحية وحركة التاجر والمقاول البحريني".

وعن مستجدات اجتماعات لجنة الركود الاقتصادي قال اسحاقي" لازلنا في سياق تجميع المعلومات والبيانات، لكي نخلص الى النتائج والتوصيات النهائية حول مسئولية الدولة، انقاذا للسوق المحلي وللاقتصاد بالفترة المقبلة".

وتابع" لم نحدد بعد متى سيكون اجتماعنا المقبل، انتظارنا منا لردود الجهات الحكومية المختصة، وبناء عليها سنحدد آلية التحرك اللازمة".

في الأثناء، قال اسحاقي للـ(البلاد) بأنه تم رصد إشكاليات كثيرة تتعلق بالصناعات التحويلة المحلية، خصوصاً في استخدام الألمونيوم المستقدم من (البا) والذي تبيعهم إياه بسعر تكلفة البيع بالسوق العالمي، بقوله" قرار خاطئ، يهدد بأغلاق الكثير من المشاريع المحلية التي تعتمد على الألمونيوم في عملها، ولقد وعدنا وزير التجارة بذلك خيراً".

وعن الوضع العام أبان" الوضع الراهن تخطى إشكالية الركود نفسها مع دخول "كورونا" الى ساحة المواجهة، وهو أمر قلب الأمور كلها رأساَ على عقب، مجمداً أغلب المشاريع والأسواق التجارية، وعليه فأن تحديد الضرر ومعرفة نسبة الخسائر والخطط المستقبلية سيكون بعد انجلاء هذا الوباء بشكل نهائي".