قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.

وصرّح وزني لتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن مصرف لبنان المركزي "يقول إن لديه 29 مليار دولار استخدم 7 مليارات منها لإعطائها للمصارف" لتلبية التزاماتها.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية شباط فبراير أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار.

وعادة ما توكل الحكومات لمحافظي المصرف المركزي بالإعلان عن احتياطات العملات الأجنبية التي يتولى إدارتها، وتحديد أوجه إنفاقها.

ولبنان الذي يعاني أزمة سيولة خانقة بالدولار واحتجاجات مستمرة وواجه الاثنين استحقاق تسديد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، ولديه استحقاق آخر بـ 700 مليون دولار تستحق الشهر الجاري و600 مليون أخرى في حزيران يونيو.

وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب السبت أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.

وقال وزني إن الهدف تحقيق "تخلّف منظم" عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن أن يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوا أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

ويعاني لبنان من شح العملات الأجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما أن المصارف وضعت قيودا على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.

وبطلب من السلطات اللبنانية، حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر الماضي لتقديم مشورة فنية، ولكن لم يتم الإعلان عن نتائج اللقاءات.