ترأس سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع العاشر لفريق صيانة المباني الحكومية (خفض المصروفات التشغيلية) بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم م. خلود الكعبي، مدير إدارة الموارد المالية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف(مقرر اللجنة)، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال م. صباح الصباح، رئيس قسم الاعلام وخدمة المجتمع السيد حافظ عبدالغفار، أخصائي برامج هندسية بإدارة صيانة المباني السيد محمد عبدالوهاب‘ وممثل عن وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع تم بحث تقرير مفصل عن أعمال فريق صيانة المباني الحكومية خلال العام الماضي حيث تضمن التقرير بحث التوصيات المقترحة لخفض النفقات التشغيلية والبالغ عددها 5 توصيات، حيث نصت التوصية الأولى على قيام الجهات الحكومية بإعداد خطة شاملة لأعمال صيانة المباني المملوكة لها بما فيها الصيانة الوقائية، بحيث يتم برمجة أعمال الصيانة التي سيتم تنفيذها في كل مبنى وربطها مع إجراءات إعداد واعتماد ميزانية الصيانة (85% صيانة مبرمجة و15% صيانة طارئة) وقد تمت الافادة من قبل الفريق بأنه قد تم اعتماد خطة الصيانة لعدد 31 جهة حكومية من أصل 39 ويجري حالياً التنسيق مع باقي الجهات الحكومية، وأما فيما يخص التوصية الثانية والتي تنص على مراجعة وتحديث الجزء المتعلق بصيانة المباني في الدليل المالي الموحد، وتضمين بنود الصيانة في الدليل المذكور وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فقد تم الانتهاء من إعداد بنود صيانة المباني الحكومية بهدف تضمينها في الدليل المالي الموحد. وتجدر الإشارة إلى أن التوصية الثالثة قد نصت بإعداد عقد نموذجي لخدمات وأعمال الصيانة حيث تمإعداده بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وارساله الى مجلس المناقصات والمزايدات بهدف مراجعته واعتماده ليتسنى تعميمه على جميع الجهات الحكومية من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

أما فيما يخص التوصية الرابعة والتي تنص على  دراسة وضع عقود الصيانة للجهات الحكومية المستأجرة في مبنى واحد فقد تمت الإفادة من قبل فريق العمل بأنه قد تنفيذ تلك التوصية بتاريخ 6 أغسطس 2019م، وأخيراً وليس آخراُ نصت التوصية الخامسة على إرسال تعميم للجهات الحكومية بشأن تنفيذ كافة أعمال الصيانة للجهات التي لا يتوفر لديها طواقم فنية متخصصة عن طريق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) وجاري العمل على تنفيذ هذه التوصية.

وقد ارتكزت أعمال فريق العمل على مراجعة النواحي الفنية والمالية للطلبات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط المجلس الأعلى للمناقصات والمزايدات، وقام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.

وبلغت طلبات الصيانة المقدمة لفريق عمل صيانة المباني الحكومية حتى نهاية العام الماضي 1,514 طلباً بقيمة 14,797,712 دينار، وكانت الطلبات المقبولة 1,284 طلباً بقيمة 12,138,321 دينار، أما الطلبات المرفوضة فبلغت 230 طلباً بقيمة 2,659,391 دينار، وقد كانت الجهات الأكثر تقديماً للطلبات وزارة الصحة 283 طلباً، المجلس الأعلى للبيئة 130، وزارة شؤون الإعلام 122، جامعة البحرين 117، وزارة المواصلات والاتصالات 71، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف 69، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 69، وزارة المالية والاقتصاد الوطني 63 حيث تم الرد على 80% من الطلبات خلال 5 إلى 10 أيام بينما تطلبت 20% من الطلبات فترة أطول لمراجعة الشق الفني والمالي وتنسيق زيارات للمواقع المعنية.

أما بالنسبة لتقرير أعمال فريق صيانة المباني الحكومية للعام الحالي 2020 منذ بدايته حتى 20 فبراير، فقد بلغ إجمالي طلبات الصيانة 128 طلباً بقيمة -/1,212,910 دينار، منها 92 طلباً تم قبولها بقيمة -/907,977 دينار، و8 طلبات بقيمة -/97,465 دينار تم رفضها، بينما الطلبات قيد الدراسة بلغت 28 طلباً بقيمة -/207,468 دينار، وقد كانت الجهات الأكثر تقديماً للطلبات جامعة البحرين 24 طلباً، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف 10، وزارة الأشغال وشؤون البلديات 10، وزارة شؤون الإعلام 10، وزارة المواصلات والاتصالات 8، وزارة الصحة 7، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 6، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4، وقد تم الرد على 100% من الطلبات خلال 5 إلى 10 أيام.

يذكر أن (فريق صيانة المباني الحكومية) تشكل برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.