قالت عضو لجنة الجدية في استجواب وزير العمل والتنمية جميل حميدان، سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان بأنه وبعد مراجعة الردود من قبل النواب اللذين تقدموا بالاستجواب وهي مكتسبه من تقرير لجنة تحقيق البحرنة بأن بها تفصيل واضح بخصوص تأثر سوق العمل بعدم وجود الخطة  الوطنية للإحلال، وكذلك غياب السياسة الواضحة اللازمة للتشغيل وفق خطة معلومة وهو ما أدى الى حدوث نتائج سلبية وكارثية في سوق العمل البحريني.

وأضافت كمال بتصريحها للــ(البلاد) بأن المحورين الرئيسيين للاستجواب وهما: غياب الخطة الوطنية للإحلال، وعدم وجود سند قانوني لتمرير الفيزا المرنة وآثارها السلبية على السوق، كافيان لإدانة حميدان.

وتابعت"حتى لو لم تكن هنالك نتائج سلبية مباشرة أو في سوق العمل، فإن الوزير لم يلتزم فعلياً بالخطة الوطنية للإحلال الوطني، وهي في الأساس من صميم واجبه، كما ان غياب السند القانوني لتمرير الفيزا المرنة وتجاوز رئيس هيئة تنظيم سوق العمل للقوانين، تمثل بحد ذاتهما إثبات وجزم على قصور الوزير ومسئوليته عما يحدث من ضرر لسوق العمل وللقطاع التجاري".

وزادت" الخطة الوطنية للإحلال يجب أن توضع كل سنتين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لأنها تمنح الوزير ومن معه، الفرصة السانحة للمراجعة والمتابعة والتصحيح، وقياس مؤشرات النجاح، ورؤية ما إذا تحققت الأهداف المطلوبة أم لا؟ وهل هنالك حاجة لتغييرها أو تعديلها؟ لكنه أمر لم يحدث".

وأردفت كمال" الوزير جميل حميدان لم يتابع أي من هذا، كما أنه لم يطلع على القوانين المنظمة لذلك، وليس له بذلك أي تبرير".