أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، التشيكلة الحكومية المقترحة، قائلا أنه سيستغل الأيام المتبقية في المهلة الدستورية الموكلة له، للقيام بتعديلات على القائمة الوزارية.

ومن أبرز الوزراء في الحكومة التونسية الجديدة، الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، الذي اقترح على رأس وزارة الإصلاح الإداري.

كما تضمنت الأسماء القيادي في النهضة عماد الحمامي على وزارة النقل، أما وزارة الدفاع فكانت من نصيب المستقل عماد الحزقي، ووزارة الداخلية للمستقل هشام المشيشي، والعدل للمستقلة ثريا الجريبي.

يشار إلى أن المهلة الدستورية بدأت يوم 20 يناير وتنتهي يوم 20 فبراير، أي أن أمام الفخفاخ 5 أيام فقط لإعلان تشكيلة نهائية.

وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق انسحابها من التشكيل الحكومي، لعدم تضمنه وزراء من حزب "قلب تونس"، الذي أقصاه الفخفاخ من الحكومة، إلى جانب عدم رضاها على المناصب الوزارية التي قدمها لها الفخفاخ.

وقال رئيس الوزراء المكلف في كلمة بعد إعلانه الحكومة، إن انسحاب حركة النهضة "يضع البلاد أمام خيارات صعبة".