كشفت نتائج استطلاعات قياس رضا العميل عن خدمات هيئة الحكومة الإلكترونية بلوغ نسبة 88 بالمئة من الرضا عن الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة الإلكترونية التي تصل إلى قرابة 400 خدمة متكاملة ومترابطة مع الجهات الحكومية بإضافة 40 خدمة سنويًا منذ العام 2007، مضافة إلى 200 خدمة شملتها البوابة منذ تأسيسها ليصبح المجموع 600 خدمة يسرت إجراءات المواطنين والمقيمين.

مليون و600 ألف معاملة

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مبناها بالمحرق ظهر الأربعاء 12 فبراير 2020 أن نسبة الرضا تأسست على تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 88% وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، وذلك بنسبة 74%،  كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة الإلكترونية حوالي 156 مليون دينار بحريني، كما تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من مليون و 600 ألف معاملة.

وأكد القائد على أن التركيز في المرتبة الأولى على نوعية الخدمة وليس على عددها، وقال :"هناك الكثير من الحكومات في دول العالم والمنطقة، أطلقت آلاف الأرقام، ولكن بالنسبة لنا في مملكة البحرين، فنركز على جودة الخدمات وتكاملها بشكل أكبر، ولا يعني لنا إضافة رقم فيما الخدمة لا ترقى لأن تصعد إلى بوابة الحكومة الإلكترونية، لأن الهدف هو فائدة المراجعين"، وهذا المنهج يأتي بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.

2020..صياغة استراتيجية جديدة

وأشار القائد إلى أن تحقيق هذه الإنجازات قد جسد التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالرؤية الاقتصادية ،2030 كما تؤكد عملها بقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتنفيذها لتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما تعبر أيضا عن إلتزامها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج قد تحققت وبشكل إيجابي في 12 قطاع حكومي مثل المواصلات والمرور والكهرباء والماء والطاقة، والاسكان والعقار والتعليم والصحة والتوظيف وفي القطاع المصرفي وغيرها، كما أكد أن الهيئة  ماضية في التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطوير خدماتها وآلياتها، مشيرا إلى إلى توجه الهيئة خلال العام 2020 إلى صياغة استراتيجية جديدة تعزز من جهودها في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

عقود الزواج.. إلكترونية

ومن الخدمات الجديدة التي سيتم تدشينها خلال العام الجاري 2020، هي عقود الزواج الإلكترونية، حيث تم بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من دراسة شاملة لتحويل عقود الزواج إلى عقود إلكترونية عن طريق الأجهزة اللوحية التي ستمكن المأذون الشرعي من إتمام العقود، وسيجري تدريبهم هذا العام على استخدام الأجهزة المحمولة ومن ثم أتمتة عقود الزواج، ليتم استلام العقد عبر البريد الإلكتروني، وشهد القطاع العدلي والشئون الإسلامية والأوقاف ما نسبته 55 بالمئة تم إنجاز الخدمات المقدمة من المحاكم أو متابعة القضايا لدى الوزارة إلكترونيًا، وانخفضت كلفة الخدمات المقدمة بنسبة 76 بالمئة لسرعة كفاءة الأحكام وتعزيز النظام العدلي وتحقيق الشفافية خصوصًا في محاكم التنفيذ. 

رصد المخالفات "أونلاين"

وتصدر تطبيق "المرور" أعلى نسبة استخدام على مستوى جميع التطبيقات الحكومية، بالوصول إلى 925 ألف مستخدم فعلي لخدمات المرور المختلفة، وستضاف خدمة المخالفات المرورية لرصد بعض أنواع التجاوزات وخصوصًا الوقوف الخاطيء أمام بيوت المواطنين على سبيل المثال، حيث سيكون بمقدور المستخدم التبليغ عن المخالفة أولًا بأول من خلال التطبيق.

وقدم مثالًا على نجاح خدمات الهيئة وهو تطبيق "صحتي"، الذي لم يتم إطلاقه رسميًا بل تم رفعه إلى المتاجر المتاجر الإلكترونية، لوجود عدة جهات تلزم التنسيق قبل التدشين الرسمي، ومع ذلك فقد بلغ عدد مرات تحميله 42 ألف مرة، وشهد 300 ألف استخدام، بمتوسط استخدام شهري للتطبيق يبلغ 8600 مرة،  مما يدل على أن الهيئة حين تقدم خدمة أو تطبيق، لا يعنيها الرقم، فهناك 9 تطبيقات تم إدماج بعضها  لأن التفكير ينصب هنا على  راحة المستخدم بشكل أكبر، ولدينا وسائل متعددة لأخذ رأي الجمهور لتقديم خدمات ذات جودة عالية، ولدينا وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتها مفتوحة للناس، ولدينا تطبيق "تواصل" نرصد آراء المراجعين بشكل مستمر، وكذلك الاستطلاعات المحايدة بالتعاون مع جامعة البحرين والاستطللاعات التي ننشرها على البوابة الإلكترونية، ونسجل الملاحظات ونوليها اهتمامًا كبيرًا في الإدارة لأنها سبب رئيسي في النجاح.

وزاد قوله :"الخدمات الآن موجودة في كل القطاعات الحكومية، واليوم الحكومة تولي التطوير التقني الحديث الاهتمام الأكبر في مجمل برامج التطوير الحكومي، ونتعاون مع كل الجهات وتحقيق أهداف الوزارات والهيئات الحكومية على أكمل وجه، والشكر موصول لفريق العمل في الهيئة على عملهم لتقديم هذه الإنجازات".

الخاجة: 37 دراسة شاملة

وخلال المؤتمر الصحفي أشار الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني إلى تدشين الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة منها تطوير آلية المدفوعات الإلكترونية، وتدشين 40 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي في دعم برنامج (الفنتك – التكنولوجيا المالية) عبر إطلاق محفظة المدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الإلكترونية، وربط القطاع المصرفي بنظام أعرف عميلك (eKYC) وتفعيل خاصية تحديث بيانات بطاقة الهوية عبر المنصة الذاتية، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء 37 دراسة شاملة للمشاريع والخدمات الحكومية.

بعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي عرضا تضمن الإشارة إلى أن سرعة إنجاز خدمات قطاع المواصلات والمرور خلال العام2019  قد بلغت 82% وأن ذلك قد ساهم في خفض نسبة التكلفة الحكومية بنسبة 83% مع تحقيق نتائج إيجابية منها تحقيق الأمن المروري، مع استعراض أبرز الخدمات التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية.

أرقام ونسب تتحدث

كذلك تطرق العرض إلى سرعة إنجاز خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة حيث بلغت 67% محققة بذلك خفض في نسبة التكلفة بنحو 94%، كما جرى تطوير خدمات قطاع العدل والشئون الإسلامية، مع التوضيح أن  سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع قد بلغت 55% وبخفض التكلفة بنسبة تقدر بــ 76%، وتضمن العرض التنويه إلى أن 75% هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل المجتمعي، وأن 98% هو معدل خفض التكلفة ، كما أن سرعة الإنجاز بقطاع الإسكان والعقار قد بلغت 77% كما تحقق مع ذلك خفض التكلفة بنسبة 75%. وفي قطاع التعليم  تم التأكيد على تحقيق هدف سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع بنسبة 75%، حيث انخفضت نسبة التكلفة فيه إلى نحو 85%.، أما بقطاع التوظيف فقد  كانت سرعة الإنجاز قد بلغت 70%، ومحققة بذلك خفضا في التكلفة بنحو 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإنجازات المتحققة في قطاع التواصل مع الجمهورمع اطلاق وتطوير النظام الوطني للإشعارات الحكومية، ونظام تواصل، وحول  التعاون مع القطاع الخاص تم التأكيد إنه جرى تطوير خدمات القطاع المصرفي وتحقيق سرعة إنجاز هذا القطاع بنسبة بلغت 83%، وبخفض التكلفة بنحو97%، كما تم تحقيق سرعة إنجاز خدمات قطاع الوثائق الشخصية بنحو  67% وخفض التكلفة بنسبة 97%.

التحدي الأمني.. الوضع ممتاز

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتحدي الأمني، أشار القائد إلى أن هناك اجتماعات دورية للتباحث حول هذا الجانب على المستوى الوطني والحكومي، فعلى المستوى الحكومي، هناك استراتيجية أمنية حيث تم تنفيذ عدد كبير من التطبيقات والأنظمة لرفع المستوى الأمني بشكل كبير، لا سيما بشأن أمن البريد الإلكتروني كأكبر عامل اختراق، مما أسهم في صد هذه الاختراقات، لكنه قال :"ولا يمكن الحديث عنها بالتفصيل حفظًا للمعلومات، وتم وضع موازنات مركزية لشراء بعض البرامج والأنظمة لتسريع هذا الجانب، ونحن نسير حسب الخطة، فكما وعدنا العام الماضي في أن يكون العام 2019 - مع نهايته-  أفضل وهذا ما تحقق من خلال  تطبيق أنظمة الحماية، وأن العام الجاري سيشهد قفزة كبيرة على المستوى الحكومي والوطني فهناك مبادرات خارج دور الهيئة وهناك جهات أخرى لرفع مستوى الحماية".

تطبيق "التاجر".. قريبًا

ومن الخدمات جديدة، وبالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الجهات الحكومية، يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني خاص هو "التاجر"، سبق وأن تم الإعلان عنه بشكل عابر، ولكن في هذا العام، سيطبق بدمج جميع الخدمات التي لها علاقة بالمستثمرين والتجار في تطبيق واحد، خلاف الوضع الحالي حيث يزور المستثمر هيئة تنظيم سوق العمل، والتأمين الاجتماعي والوزارات ولكل منها معاملات، ومن المؤمل أن تنجزه اللجنة التنسيقية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري 2020، وأشاد بمستوى أداء الكوادر الوطنية بالقول :"في التطبيقات فتحنا المجال لشركات من داخل وخارج البحرين واكتشفنا في النهاية أن أفضل التطبيقات يصممها الموظفون البحرينيون ولكن قد نستعين بخبرات تلك الشركات".