قال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت ببراءة موكله -مخلص معاملات- مما نسب إليه من اتهام باستغلال وظيفته في إصدار تأشيرات لـ19 فتاة عربية استفاد منها أحد الفنادق، بدعوى أنه يحصل على تسهيلات من ذلك الفندق بالدخول إليه وتناول ما يشاء فيه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمخلص تهمة أنه بتاريخ 19 يناير 2017 أدخل بيانات وسيلة تقنية لمعلومات تخص الشركة المجني عليها وهي جهة غير حكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة.

وبينت المحكمة في حكمها أن النيابة ارتكنت في إسناد الاتهام للمتهم على أساس ما ورد بأقوال موظف بالشركة، والذي أفاد بأن المتهم أثناء ما كان يعمل كمخلص للشركة استصدر عدد 19  تأشيرة دخول لفتيات عربيات باسم الشركة ودون علمها، ليعملن لصالح أحد الفنادق بالتنسيق مع صاحب الفندق؛ وذلك نظير حصول المتهم على تسهيلات من الأخير بالدخول للفندق وتناول الطعام والشراب فيه.

وأكدت على أن النيابة لم تقدم دليلا يرقى لاطمئنانها وثقتها في إدانة المتهم ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه، ذلك أنه باطلاعها على أوراق الدعوى يتبين عدم ثبوت قيام المتهم بإدخال بيانات غير صحيحة خاصة بالفتيات الذين قام بجلبهم في نظام تقنية المعلومات الخاص بنظام هيئة تنظيم سوق العمل، بل على عكس ذلك فإنه قام بإدخال بيانات صحيحة وعلى ضوئها تم استصدار تأشيرات زيارة لهن إلى مملكة البحرين.

وتابعت: ولا ينال من ذلك ما قرره الشاهد بقيام المتهم باستصدار التأشيرات دون علم الشركة، إذ أن ذلك وإن كان يشكل جريمة أخرى يعاقب عليها بقانون خاص، إلا أن المحكمة مقيده بالوقائع التي أحيلت إليها الدعوى بها، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام إعمالا لنص المادة (200) من قانون الإجراءات الجنائية.

ونفى الكوهجي تقديم الشركة عن طريق مندوبها القانوني أو من يمثلها رسميا تلك الشكوى ضد موكله، بل إن المبلّغ شخص عادي كان ضمن العاملين لديها وهو غير مصرح له بذلك.