قال النائب الأول عبد النبي سلمان أن تقرير الخبير الاكتواري لصناديق التأمين في البحرين أشار إلى إجراءات معروفة لزيادة الاشتراكات في الصناديق ،وأشار إلى تحمل خزينة الدولة الفرق في اشتراكات الوزراء  والمدة المحسوبة عنها للحد الأقصى للمعاش التقاعدي لهم 

وأردف أن نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي وافقت عليه الحكومة منذ 2004 لم يتم تنفيذ توصياتها إلا الزيادة السنوية المقدرة 3% على رواتب التقاعدي،متسآلا عن توحيد المزايا بين صندوقي التقاعدي الذي تم الموافقة عليها من 2008.

 وتابع لم تباشر الهيئة حزمة الإصلاحات الواردة بتقرير الخبير الاكتواري في 2018 الذي أوصى بحزمة إصلاحات وليست ترقيعات على نظام التأمينات الاجتماعية.