انتقد النائب محمود البحراني استمرار  سياسة الحكومة لتأجير فنادق ومجمعات ومباني كمقار عمل وإنفاق ملايين الدنانير لهذا الغرض بينما الدولة تمتلك الأراضي ويمكنها البناء عليها والاحتفاظ بالمباني كأصول سيادية.

وقال " لا يمكن الاستمرار في هدر الملايين في استئجار المقار الحكومية بينما برنامج التوازن المالي والتقشف يصعب حياة المواطنيين بفرض رسوم وضرائب." وأردف من غير المقبول أن ينخر العجز صناديق التقاعد و تعيش هيئة التأمين الاجتماعي في فندق ٥ نجوم ".

ولفت لوجود شبهة تنفيع لما اسماهم "هوامير وأصحاب نفوذ" من وراء عقود الإيجار للمقار الحكومية ،موضحا "لو جمعنا تكلفة إيجار المبنى لحين انتهاء العقد فإنها ستتجاوز ٤ ملايين دينار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء مبنى متكامل على البحر، فما الغرض الحقيقي من استمرار سياسة الاستئجار".