يصوت مجلس النواب الان في جلسته العادية السابعة عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني على مواد مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018.

يتكوَّن مشروع القانون، من ديباجة و(393) مادة، منها أربع مواد إصدار، و(389) مادة موضوعية موزَّعة على خمسة أبواب، تضمَّن الباب الأول الأحكام العامة المتعلّقة بتعاريف ونطاق تطبيق القانون وتحديد الرسوم وفئاتها، بينما اشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة للسفينة من حيث تسجيلها وجنسيتها وعلمها ونقل ملكيتها والحقوق العينية عليها وكيفية الحجز عليها وأشخاص الملاحة البحرية من المالك والمشغِّل والربان والبحارة والوكلاء البحريّين، وتناول هذا الباب استغلال السفن سواءً بالبيع أو بالقطر، ونظَّم أحكام إرشاد السفن، وعالج الحوادث البحرية من تصادم وأحكام إنقاذ السفن البحرية والخسارات البحرية وحدود المسؤولية، فيما تولَّى الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالموانئ البحرية من حيث الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتناول الباب الرابع عقد النقل البحري وإيجار السفن، فيما جاء الباب الخامس متناولاً موضوع التأمين البحري من حيث أحكامه العامة والأحكام الخاصة ببعض أنواعه.

ومرر المجلس في جلسته اليوم 150مادة من القانون البحري من أصل 393 مادة ووافق على ترحيل بقية المواد الى الجلسة القادمة.