قالت وزارة المالية التونسية إنها اقترضت 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتدبير تمويلات بقيمة 4.3 مليار دولار هذا العام.

وتنتظر البلاد تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات.

ويأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية الأسبوع القادم.

وتحتاج تونس هذا العام قروضاً بحوالي 4.3 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية.

وقالت وزارة المالية إن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية، وسيكون مخصصاً لدعم ميزانية البلاد.