+A
A-

البروفيسور جيفري ساكس يشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء بيوم الضمير العالمي

نظّمت لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، في إطار أنشطتها  محاضرة بعنوان" تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط .. التحديات والفرص" ألقاها المفكر الاقتصادي العالمي البروفيسور جيفري ساكس مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، وأستاذ التنمية المستدامة في كلية العلاقات الدولية والعامة بالجامعة، وذلك بحضور معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس لجنة الجائزة، وعدد من المسؤولين والسفراء والاكاديمين واساتذة من عدد من الجامعات ورجال الصحافة والإعلام وذلك بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بالمحرق.

وقد أشاد جيفري ساكس، بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين، في إرساء دعائم السلام، وتعزيز دور الضمير العالمي، لافتا إلي المكانة المتميزة التي تشغلها البحرين على الصعيد الدولي هي المحصلة الواقعية لإسهاماتها ومواقفها الداعمة في إرساء أسس الأمن والسلم الدوليين.

ونوه ساكس، بدور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ورؤيته في تعزيز قضايا السلام العالمي من خلال مبادرة سموه ، التي أقرتها الأمم المتحدة باعتماد الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير،  معرباً عن كامل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لمبادرته العالمية الرائدة التي تسهم في تحفيز وتشجيع العمل والتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف أن جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، جعلتها من الدول الرائدة في مسيرة الاستدامة العالمية ، مشيداً بما تحققه البحرين من تقدم تنموي على كافة المستويات، وما قطعته من خطوات متقدمة في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الأمم المتحدة من خلال إدراجها في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022.

وأكد ساكس، أن مملكة البحرين خطت خطوات هامة وحققت إنجازات لافتة في مجال تحقيق الأهداف الانمائية وماتزال من رواد دفة التغيير نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، والتي اعتبرها ريادة ضرورية لدفع دول منطقة الشرق الأوسط الى الحذو حذوها لتحقيق الأفضل على الصعيد البيئي.

وقال، لدى حكومة مملكة البحرين فهم كبير وإدراك عميق لأهمية ديمومة الالتزام تجاه تعزيز عرى التنمية المستدامة وجاهزيتها على الدوام لبذل المزيد من الجهود الرامية لضمان التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني من أجل توليد طاقة متجددة نظيفة بما يخدم تحسين معيشة ورفاه مواطنيها.

وأوضح ساكس أن استعداد البحرين للقيادة علي المستوي القيم ( التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر) ليس أمر هين ، فالقيم هي التي تحفظ للدول استقرارها لما يربطها بالتنمية من ارتباط وثيق، لافتاً إلي أن البحرين قطعت في هذا المجال شوطا طويلا.

وتطرق  ساكس إلي تقييم تجارب دول المنطقة في مجال التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، وسبل التعامل معها بالشكل الذي يدعم سعي المجتمع الدولي نحو إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد ساكس أهمية أن تعمل دول منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية أكثر من أي وقت مضى على تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية التي تزخر بها حتى تكون قادرة على الحد من الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، لافتا إلى أن وضع المنطقة معقد إذا ما أخذنا- في عين الاعتبار اعتماد ميزانيات وثروات حكومات المنطقة على القطاع الهيدروكربوني بصورة شبه كلية.  

وحث ساكس دول المنطقة الى وضع استراتيجيات تنموية وبيئية وطنية والاسراع في تنفيذها جديا، الى جانب تسخير أفضل العقول والتقنيات المتطورة للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، الى جانب التوجه الجدي تجاه استخدام التطبيقات الكهربائية على غرار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

ولفت ساكس إلى أن تحقيق التنمية والتحول الى الاقتصاديات الخضراء في المنطقة بالصورة المأمولة يستلزم تحقيق استقرار وسلام مستدام بصيغة تلائم خصوصية وتاريخ المنطقة.

وذكر ساكس، أن لدى البشرية المعرفة والتكنولوجيا المتطورة والإمكانيات بكم ونوع لم تشهده الانسانية، وبالتالي بمقدورها حل او معالجة أي مشكلة تواجهنا كالقضاء على الفقر وتعميم خدمات الصحة والتعليم وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، خاصة وانه لا حدود تكنولوجية اذا تعلق الأمر بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وحذر، من مغبة تجاهل الجانب البيئي في التعاطي مع تحديات التلوث وعدم الاكتراث لتغير المناخ، مستدلاً بأزمة انتشار وباء "كورونا" مؤخرا والذي ينذر بانتشار فيروسات وأمراض قد تتطور بيولوجيا ويصبح من المستحيل علاجها مستقبلاً وقد تعرض حياة الملايين للخطر والزوال.

وأوضح ساكس، ان الكرة الأرضية تسجل حالياً أعلى درجة حرارة في تاريخ البشرية، والذي ينذر بارتفاع منسوب المحيطات بمعدل 8 أمتار عن مستوى سطح البحر، مما يهدد مصير مدن رئيسية في العالم.

وحذر ساكس، من العواقب الوخيمة الناجمة عن تزايد استخدام البلاستيك، وتدمير المحميات الطبيعية والقضاء على أعداد كبيرة من الحيوانات المهددة بالانقراض، وما شهدته غابات الامازون البرازيلية وأحراش استراليا من حرائق ضخمة تؤثر على منظومتنا الأرضية.

ودعا الى ضرورة تسخير التحول الرقمي لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة من مكافحة الفقر ونشر الصحة والتعليم والخدمات الرئيسية، خاصة وان التكنولوجيا عالمية الانتشار والتأثير وقد أصبحت نفط القرن الحادي والعشرين، حيث قفز عدد اشتراكات الهواتف المحمولة من 20 ألف اشتراك فقط في العام 1980 لتصل حاليا الى 8 مليارات اشتراك في يومنا هذا.

وقال إن احد مشكلات منطقة الشرق الأوسط أنها تعتمد في تكوين ثرواتها علي النفط، لما له من أهمية استراتيجية في المشهد السياسي، مؤكدا أن المنطقة بحاجة ماسة إلي استراتيجية مستقبلية للنظر فيما يجب اتباعها للتطور والنمو .

وأضاف ساكس، أنه يجب علي منطقة الشرق الأوسط الاستعداد لمواجهة التضاؤل في الطلب علي البترول وتشجيع العالم للتوجه عبر تقليل الإنتاج لدفع العالم لاستخدام الطاقة الكهربائية.

وبدورها، استعرضت المهندسة سوزان عجاوي، رئيس قسم التخطيط البيئي إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة، آليات تحقيق بيئة مستدامة من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة عبر توفير المياه النظيفة والصرف الصحي الآمن، وأشارت الي اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ والآثار السلبية الناجمة عنه قائلة: أن البحرين هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تغير المناخ واتفاقية باريس وهي ملتزمة بمقررات تلك الاتفاقيات، مبينة أنه يجرى العمل على إعداد خطة شاملة بشأن المناخ لتكون جاهزة بحلول نهاية عام 2020، كذلك إعداد عدد من الاتفاقات والمشاريع المقترحة التي تتعلق برفع كفاءة الطاقة المتجددة والتي تمهد الطريق لانبعاثات أقل.

ومن جانبها قالت مها عبدالله سبت القائم بأعمال مدير إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ، أن رؤية مملكة البحرين  ٢٠٣٠ تضمنت طموحات تنموية عالية لتحقيق أفضل معدلات التنمية، مستعرضة لأهداف التنمية المستدامة في البحرين 2030 من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان في عام 2015، بهدف مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الحكومة الموقرة.

وأشارت إلي أن نتائج لجنة المعلومات الوطنية أظهرت مواءمة أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الحكومية بنسبة ٧٨٪؜ ، مضيفة أن خطة العمل الحكومية (2019-2022) تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.