أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، هي عبارة عن مقترحات ارتأتها اللجنة حسب رأي أعضاءها ، وان القرار النهائي سيكون للمجلس في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء.

وأشارت هيئة المكتب ان الإجراء القانوني المعتاد وفقًا لمواد لائحة عمل المجلس تقتضي عرض التقرير على المجلس لمناقشته وتعديله وإضافة وحذف ما يراه المجلس مناسبًا ثم التصويت النهائي على ما يتم التوافق في بنوده ومقترحاته وملاحظاته وتوصياته، وبعدها يتم إحالتها الى الحكومة، او اعادة التقرير الى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة والأخذ بقرار المجلس.

وأكدت هيئة مكتب حرص مجلس النواب على مواصلة تعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، وأداء المهام والمسئوليات التشريعية والرقابية بالشكل القانوني والدستوري .