كشفت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي السيدة زينة جاسم أن المجلس تلقى نسخة من رد رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء سعادة جواد سالم العريض بشأن شمول تخفيض الرسوم البلدية عن المرأة البحرينية المطلقة والأرملة بغض النظر عن جنسية الزوج أو الأبناء التي تسكن وحيدة أو بمعية الأبناء في مكان مستأجر.

وأوضحت زينة أن رد اللجنة المذكورة قررت الموافقة على ما أنتهى إليه رأي هيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بنطاق تطبيق مصطلح الأسرة البحرينية على البحريني المتزوج من أجنبية والمطلقة والأرملة البحرينية بغض النظر عن جنسية الزوج والأبناء التي تسكن وحيدة أو بمعية الأبناء في مكان مستأجر دون المطلق والأرمل.

وذكرت زينة أن الرد جاء بعدما طلب المجلس من سعادة الوزير رفع استفسار لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن تفسير مصطلح الأسر البحرينية ونطاقها في القرار الوزاري لتخفيض الرسوم البلدية الصادر برقم (3) لسنة 1999م.

وفي السياق ذاته، قالت زينة إنه نظراً للشكاوى الواردة للمجلس البلدي من الحالات المحرومة من القرار الوزاري وبسبب تعطل مسودة تعديل القرار لدى وزارة البلديات منذ فبراير العام 2017م، فأن المجلس رفع في فبراير العام 2019م مقترحاً بإضافة حالات المطلقة أو الأرملة والمطلق والأرمل الذي يسكن وحيداً أو بمعية الأبناء في مكان مستأجر، والمتزوجة التي تسكن في سكن خاص أو إيجار دون زوجها مع أو بدون أبنائها، لسبب خارج عن إرادتها، و المتقدم في العمر وأصحاب الهمم الذي يسكن في سكن مستأجر، ومتولي الرعاية على القاصر في حال وفاة والديه بشرط أن يكون في سكن مستقل.

وواصلت زينة بأن يسري القرار على حالة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في المملكة بشكل دائم، الأجنبية المطلقة أو الأرملة المقيمة في المملكة بشكل دائم، ولديها أبناء يحملون الجنسية البحرينية، والأسرة الخليجية المقيمة في المملكة بشكل دائم مع شرط المعاملة بالمثل، بعد دراسة كل حالة على حدة.

وأضافت زينة إلاّ أن هذا المقترح تم رفضه حينها، وظل المجلس في إصرار ومتابعة حتى تمت إضافة الحالة الأخيرة، على أمل أن يتم إصدار قرار جديد لتخفيض الرسوم يشمل تلك الحالات.