كشفت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي السيدة زينة جاسم أن المجلس تلقى نسخة من رد رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء سعادة جواد سالم العريض بشأن شمول تخفيض الرسوم البلدية عن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء غير بحرينيين أو ليس لديها أبناء وتقيم في مسكن مستأجر باسمها. 

وأوضحت زينة أن رد اللجنة المذكورة خلص إلى أن نصوص قانون البلديات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً صريحاً لمنح تخفيض على الرسوم البلدية للحالة المذكورة إلاّ أنهما قد حرصا على التخفيف على المواطنين وذويهم إلى حد التخفيض أحياناً والإعفاء أحياناً أخرى لاعتبارات إنسانية بحتة على نحو ما تضمنته المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

وأضافت زينة أن المادة (69) نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها على المدينين بها لإعتبارات إنسانية بعد التأكد من صحة الاعتبارات وإجراء البحث الاجتماعي، وأن اللجنة الوزارية أكدت على إمكانية الاستناد إلى تلك المادة بضوابطها لتطبيقها على المدينين بتلك الرسوم.

وقالت زينة إن وكيل الوزارة لشئون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وجه المدراء العامون لأمانة العاصمة والبلديات بتعميم هذا الرأي على الإدارات والأقسام المختصة للعمل بموجبه.  

وأشارت زينة أن هذا الرد يأتي بعد أن رفع المجلس إشكالية التباين في التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية للحالات غير المنصوص عليها في قرار تخفيض الرسوم لسنة 1999م من بلدية لأخرى لسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجاء الرد بأنه تم رفعه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء.

ودعت زينة أصحاب الطلبات غير المشمولين بقرار التخفيض لمعاودة تقديم طلباتهم في مباني الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بمنطقة حمد وعالي والبديع، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.