وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة "بصيغته المعدلة" بشأن عدم زيادة القسط الشهري المحدد في بداية الانتفاع من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

يتضمن الاقتراح عدم زيادة القسط الشهري المحدد في بداية انتفاع المواطن من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

ويهدف الاقتراح لعدم تحميل الأسر أيّ زيادة في الأقساط الشهرية التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

من جهتها اوضحت وزارة الإسكان أن الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية ثابتة في العقود المبرمة بين وزارة الإسكان والمنتفعين .مبينة ان احتساب ربع الدخل للمنتفع يكون لذوي الدخل الأقل والذي يتجاوز قسطه الثابت والمستحق (25%) من دخله الشهري.

وبينت انه يتم احتساب ربع الدخل كدعم للمستفيدين ذوي الدخل الأقل، وبالتالي زيادة القسط الشهري المستحق على المنتفع مع زيادة دخله الشهري لحين تمكّنه من دفع القسط الشهري المستحق والثابت عليه أسوة بباقي المنتفعين الملتزمين بدفع القسط الشهري الثابت.

وذكرت الوزارة ان القسط الشهري لخدمة تمليك وحدة سكنية هو قسط ثابت في العقد المبرم بين الوزارة والمنتفع من الوحدة السكنية، والوزارة لا تقتطع القسط الشهري الثابت في العقد إلا في حال عدم تجاوزه ربع الدخل الشهري للمنتفع؛ وذلك مراعاةً لمصلحة المواطن وظروفه المادية.

في حين ان القسط الشهري للتمويلات الإسكانية هو قسط ثابت؛ لأن تحديد مبلغ التمويل من بداية تخصيصه يعتمد على دخل المنتفع. اما القسط الشهري لخدمة الأراضي فهو خدمة القسائم السكنية هي خدمة مجانية.