أوصى مجلس بلدي المحرق بإلغاء النسبة المتحصّلة من إيجارات المحلات التجارية البالغة 10 % من قيمة الإيجارات بمحافظة المحرق بشكل مؤقت؛ تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وقال البلدي باسم المجدمي إن هذا الطلب يأتي تطبيقًا للائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي تنص على جواز إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كليًّا أو جزئيًّا، بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، بناء على توصية المجلس البلدي.

من جهته، أبدى مدير عام بلدية المحرق عدم موافقته على الاقتراح؛ لما سيفتح الباب أمام الإضرار بالميزانية المقدرة على هذه الرسوم، خصوصًا إذا تم تطبيقه على جميع مناطق البحرين.