وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.

ونصت المادة الأولى منه على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (%3) من راتبه الأساسي تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين على ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

من جهتها رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ان المشروع بقانون يخالف الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية ويتعارض مع المادة (15) منه، فضلا عن مخالفته للسياسة التشريعية في مملكة البحرين.

وبينت ان نص مشروع القانون خلا من ضوابط الأداء والسلوك المرضي اللذين تستحق العلاوة الدورية تقديرا لهما. مؤكدة انه يترتب عليه إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة وهو ما يوجب التوافق مع الحكومة بشأنها، مقترحة حذف العبارة التالية منه وهي: "بنسبة 3% من راتبه الأساسي".

كما طلبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في مشروع القانون موضحة ان متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي ارتفع بنسبة 40% خلال السنوات العشر السابقة.

وبينت ان متوسط الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الحكومي أعلى بنسبة 25% من متوسط راتب الموظف البحريني في القطاع الخاص. موضحة ان عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الحكومة يمثل 7% فقط من إجمالي المواطنين، وتبلغ نفقاتهم في الميزانية العامة 53% من بند المصروفات الحكومية المتكررة.

وأشار ديوان الخدمة المدنية إن تحديد نسبة ثابتة بمعدل 3% لمنح العلاوة الدورية السنوية يتعذر تطبيقه في الوقت الحالي ضمن جداول الرواتب المعمول بها والتي تقوم على أساس درجات ورتب محدّدة في كل درجة.

وبين ان قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تحدد نسبة الزيادة ، فضلا عن ورود العلاوة الدورية السنوية في لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كفيل بتوفير الحماية لموظفي الخدمة المدنية.

وذكر انه لم يتوقف صرف العلاوة السنوية إطلاقاً منذ إقرارها، وكادت أن تتوقف في العام 2017، ولكن لم يتم ذلك حيث تم صرفها بأثر رجعي لكافة الموظفين. كما انها لا تصرف العلاوة السنوية للموظفين الأجانب.