رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وكذلك للمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة، بمناسبة الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، مؤكداً أن هذا اليوم يعد تقديراً وطنياً للبحرينيات، لا سيما وأنه يحظى باهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية، ويأتي تتويجاً لإسهامات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتجسيداً لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن، ومنوهاً في الوقت ذاته باختيار المرأة مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، هذا العام، لتكون محل الاحتفاء والتقدير، لما حققته المرأة البحرينية في هذا المجال من تميز على الصعيد العملي والأكاديمي.

وأكد سعادة الوزير حميدان أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، عززت تجربة تمكين المرأة في البحرين فباتت فريدة من نوعها، من حيث الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة، فضلاً عن القاعدة التشريعية الداعمة لتلك الحقوق، والتوجهات الاستراتيجية بإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز حضور المرأة البحرينية الفاعل والمؤثر على الساحة المحلية والإقليمية والدولية باقتدار بارز.

ولفت حميدان الى ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، حيث تقلدت مناصب قيادية رفيعة من بينها رئيسة جامعة وعميدة، كما حصلت على درجات علمية رفيعة في مجال التدريس الجامعي، والبحث الأكاديمي وعضوية الهيئات والمراكز الدولية.

وفي السياق ذاته، أشاد حميدان بخطوة المجلس الأعلى للمرأة بإطلاق مبادرة الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسري جاءت لتعزز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

وإيماناً بدور المرأة البحرينية ودورها الكبير في تنمية المجتمع، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت الدعم الكامل ولا تزال لكل امرأة كالمسنة والأرملة والمطلقة من خلال مساعدة الضمان الاجتماعي، كذلك للباحثة عن العمل من خلال برامج التدريب والتوظيف والتأمين ضد التعطل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات توظيف المواطنين في القطاع الخاص في العام الجاري 2019، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوى العاملة الوطنية 40 %، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80% كقطاعي التعليم والخدمات الصحية.

وتم تدشين مشروع العمل الجزئي للإناث في العام 2015، حيث تم دمج أكثر من 5 آلاف بحرينية في العمل الجزئي، علاوة على ذلك تعديل في بعض القرارات الوزارية ليصبح توظيف المرأة في ضوء هذه التعديلات متاحاً في كافة القطاعات الاقتصادية والمهن المختلفة، كالقرار رقم (84) لسنة 2019 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل، والقرار رقم (85) لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم (16) لسنة 2013 بشان تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، الأمر الذي يكفل مساواة أوضاع المرأة بالرجل في جميع الجوانب مع احتفاظها بالامتيازات الأخرى الخاصة بحماية الأمومة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وحول أهم الإحصاءات والمنجزات التي حققتها المرأة البحرينية في سوق العمل، فإن الإناث يشكلن نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد للقطاع الخاص (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، علماً بأنه قد تم تدريب ما يزيد على ستة آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 78% تقريباً، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2019.

كما تم إنشاء العديد من المشاريع والبرامج التي تخدم المرأة كمشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، الذي يعنى بمساعدة المرأة على الانخراط في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتها، فمنذ تأسيس مركز خطوة للمشروعات المنزلية في العام 2014 وحتى نوفمبر 2019، بلغ عدد المسجلين في البرنامج 683، في حين بلغ عدد الحاصلين على تراخيص العمل من المنزل (قيد المنزل المنتج) 532، حيث بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 78% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، علماً بأن البرنامج يعمل على تنظيم دورات تدريبية تساعد المنخرطة في البرنامج على تنفيذ مشروعها الإنتاجي وتطويره وتسويقه، في مراكز الأسر المنتجة والمراكز الاجتماعية، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية 1256 دورة، واستفادت من هذه الدورات 15 الفاً و172 مستفيدة، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2019.