قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء قضية حيازة أداة لصناعة بطاقات ائتمانية واستعمالها في ارتكاب جرائم احتيال إلكتروني ارتكبها شخص أجنبي وتم القبض عليه متلبسا وهو يسحب من أجهزة الصراف الآلي مبالغ مالية مستعملا تلك البطاقات المزورة؛ وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة يوم 4 سبتمبر القادم، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتحصل واقعة القبض عليه إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تلقت بلاغا من أحد البنوك، تضمن وجود محاولات لسحب مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك باستخدام بطاقات ائتمانية صادرة من بنك آسيوي تبين أنها مزورة، إذ أن الصراف الآلي تمكن بالفعل من سحب تلك البطاقات المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.

وبمراجعة تسجيلات الكاميرات الأمنية المثبتة على الصرافات الآلية ظهر المتهم الأجنبي وهو يحضر لأحد الصرافات الآلية في مجمع تجاري ويحاول سحب مبالغ ببطاقة ائتمانية، وبمجرد أن خرج من كابينة ذلك الصراف الآلي تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة.

وبتفتيش مسكن وشخصه عثر في مسكنه على جهاز قارئ بيانات البطاقات الائتمانية وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" ومجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية المزورة، ومبالغ بالدينار البحريني والدرهم الإماراتي.

وبسؤال المتهم حول تلك المضبوطات اعترف بانه كان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سائق سيارة، وكان يحتاج للمال حتى يتمكن من العودة لبلاده، فقام بالدخول إلى موقع للمحادثات والذي تعرف فيه على شخص طلب منه سحب أموال باستخدام البطاقات مقابل عمولة.

وأضاف أنه وافق على طلب ذلك الشخص، وبالفعل حضر إلى مملكة البحرين بعد استلامه لتلك البطاقات والجهاز قارئ بيانات البطاقات، إلا أنه وفي محاولته السادسة لسحب الأموال من صراف آلي في أحد المجمعات التجارية تمت مداهمته والقبض عليه متلبسا.

فوجهت له النيابة العامة تهمتي أنه في غضون شهر يناير من العام 2019، أولا: حاز أداة إنشاء توقيع إلكتروني مملوكة لشخص آخر دون تفويض من ذلك الشخص، ثانيا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالغير وهو الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي.