رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف شاب مدان بتعاطي مادة الحشيش المخدرة وحيازة عدد 167 قرص لاريكا، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 500 دينار والأمر بمصادرة المضبوطات؛ وذلك لعدم قبولها الاستئناف شكلا للتقرير به بعد فوات الميعاد القانوني بشهر ونصف.

وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 21 يناير 2019، حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وبينت في أوراق القضية أن الواقعة تتحصل في أن الشاب كان قد وصل إلى المنطقة الجمركية في جسر الملك فهد بوم الواقعة بواسطة مركبة كانت تساق من قبله، وعندما استوقفه ضابط الجمارك بالجسر لاحظ أن حالة المستأنف تدعو للشك.

فأجرى الضابط عملية التفتيش الذاتي والدقيق على المدان، حتى تمكن من العثور بحوزته في جيب بنطاله الأيمن الخلفي الذي يرتديه حينها على لفافتين ملفوفتين بورق قصدير يشتبه أنهما مادتين مخدرتين، كما عثر على عدد من الأقراص بلغ مجموعها 167 قرصا يشتبه بأنها أقراص اللاريكا المخدرة، لإأحاله إلى إدارة مكافحة المخدرات.

وثبت بتقرير مختبر فحص السموم والعقاقير أن اللفافتين كانتا تحتويان على مادة الحشيش المخدرة، وأن نتائج تحليل عينة إدرار المتهم ثبت احتوائها على المادة المذكورة، وبالتحقيق مع المستأنف أمام محكمة أول درجة اعترف بارتكابه للواقعة.

فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 15 مايو الماضي بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 500 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات، إلا انه لم يقرر باستئناف الحكم إلا بتاريخ 14 يوليو الجاري.