التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمسئول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية، السيد نظام قاحوش، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وقد تم بحث تعزيز أوجه التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية، وسبل تطوير الحوار المثمر بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب العمل) خدمة للاقتصاد والتنمية.

 كما استعرض حميدان في اللقاء واقع العمل النقابي في مملكة البحرين وما شهده من تطور ملحوظ في ظل المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منوهاً بالتعديلات الأخيرة التي تمت مؤخراً على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والتي أكدت النص على حظر التمييز بجميع اشكاله ضمن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بمملكة البحرين، وتجريم التحرش الجنسي في مواقع العمل، وتحديد العقوبات المتعلقة بذلك، مع وضع ضوابط لحماية الأجور تكفل عدم ابراء ذمة أصاحب العمل منها إلا في حالة تحويلها في المواعيد المحددة عبر البنوك المعتمدة، وغيرها من التعديلات التي تنطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة، لافتاً أن مملكة البحرين تسعى على الدوام لمراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلائمة مع معايير العمل الدولية، مما يكرس المحافظة على حقوق العمال وصونها على نحو يحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع.

وفي هذا السياق أكد حميدان استعداد الوزارة للاستمرار في برنامج العمل اللائق، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في بيروت، وذلك في إطار التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المنضوية تحت مظلة منظمة العمل الدولية.

من جانبه، أشاد قاحوش بتجربة مملكة البحرين الرائدة في تطوير سوق العمل، ودعمها وتشجيعهم للعمل النقابي الذي يهدف للمحافظة على حقوق أطراف الانتاج، لافتاً إلى أن العمل النقابي في المملكة قطع شوطاً كبيراً من خلال أداءه المهني وحرصه على دعم العمال وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والعلاقة المتميزة التي تربط ادارات المنشآت مع المنظمات النقابية، منوهاً بالدور الايجابي الذي تقوم به مملكة البحرين في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن ذلك سوف يساعد على الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال تعزيز بيئة العمل وحفظ حقوق أطراف الانتاج وفق المعايير الدولية.