قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس أمين صندوق بالإدارة العامة للمرور "24 عاما" لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وغرمته مبلغ 222 دينار وبرد المبلغ المختلس؛ لإدانته بتزوير أرصدة المراجعين طالبي معاملة (شهادة عدم الحوادث)، والاستيلاء على المبلغ المشار إليه.

وقالت المحكمة إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهم لعدم وجود سوابق له فإنها أخذته بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بالمادة (72) من قانون العقوبات.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016:

أولا: بصفته موظف عام اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل.

ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وحول تفاصيل الواقعة ذكر رائد في وزارة الداخلية بشهادته أن المتهم وبصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور قام باختلاس مبالغ مالية، وذلك عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة إيصالات الاستلام بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام دون اعتمادها، إذ كان يقوم بطباعة الإيصال قبل حفظ العملية في النظام؛ وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع الكتروني للرصيد، مما يثبت أنه لم يتمكن من اختلاس أية مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه.

لكن وبالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية، وذلك بعدما تمت مقارنة الإيصالات التي استخرجها المتهم لمعاملات المراجعين مع سجل الإيرادات الخاص بالشؤون المالية.

وأشار موظف آخر في الإدارة العامة للمرور أن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح وغير مستوفية لكامل البيانات، كما لا يوجد بها رقم تسلسلي، وأنه بعد اكتشاف تلك الإيصالات كانوا يعيدونها للمتهم، والذي يقوم بدوره بإصدار إيصالات أخرى صحيحة.

وأكد ضابط آخر أن النظام المتبع بالإدارة منذ عامين من الواقعة هو عدم استلام أي موظف أمين صندوق لأية مبالغ مالية من أي مراجع، وإنما يتم إدخال المبالغ النقدية في جهاز ويتم طباعة الرصيد بالمبلغ الذي يدخل، إلا أن المشكو في حقه كان يطلب من المراجعين تسديد المبالغ نقدا مع علمه بالإجراءات المعتمدة بعدم استلام أي مبالغ نقدا.

وتوصلت نتائج فريق التحري إلى أن المتهم أجرى عدد 37 معاملة وأصدر أرصدتها المزورة لشهادات عدم الحوادث، إذ كانت تلك الأرصدة لا تحمل أرقاما تسلسلية وأنها مطبوعة من قبل الرمز الخاص بالمشكو في حقه، وأن العديد من العمليات المشابهة تمت من جهاز الحاسب الآلي الخاص به، والذي تم تسليمه إليهم لفحصه وتفريغ محتواه.

وبالتحقيق مع الموظف المتهم الشاب، أنكر ما نسب إليه، وقرر بأن الأرصدة صحيحة ومستخرجة من النظام في الحاسب الآلي، ولكنه في نفس الوقت برر لنفسه أنه في بعض الأحيان في حال توجهه لتناول وجبة الإفطار أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يقوم موظفين آخرين باستخدام الرمز الخاص به، والسبب في ترك حاسبه مفتوح أنه في حال إغلاق الرمز الخاص به يجب أن يقوم بتسليم المبالغ والأرصدة للشؤون الإدارية والمالية مباشرة، لذلك فإنه كان يترك رمزه مفتوحا ليقوم الموظفين الآخرين بالعمل عليه والجميع يقومون بذلك حسب ما ورد باعترافاته.

وقرر أيضا أنه في حال تعطل النظام يتم استلام المبالغ نقدا من المراجعين لإتمام العمليات المطلوبة، وأن النقيب المسؤول هو من يأمرهم باستلام المبالغ نقدا من المراجعين لإتمام معاملتهم في هذه الحالة.

وأكد أنه الموظف الوحيد المختص بطباعة الأرصدة للمراجعين، لكن في حال تواجده في استراحة أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يتم ترتيب موظف آخر في القسم ليحل مكانه.

وجاء في أوراق التحقيق أنه ثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من تواريخ 28 أبريل 2016 وحتى 11 مايو 2016، وهي ذات الفترة التي أصدر فيها المتهم إيصالات معاملة (شهادة عدم حوادث) والثابت بها أنه استلم قيمة النقود نقدا وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وأن كشف سجل الوصولات المالية لا يوجد فيه وصل استلام للمعاملات التي تم إنجازها للشهود من الثالث حتى السادس، وهم بعض المراجعين الذين تسلموا إيصالات مزورة، فضلا عن أن الرمز "اليوزر نيم" الخاص بإنجاز تلك المعاملات يعود للمتهم وأنه هو من أصدر جميع تلك الإيصالات بطريقة غير صحيحة.